بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تؤكد وزارة المالية أن المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر أيلول سيبدأ تسديدها بالكامل ابتداء من يوم غد الاربعاء (7/10/2020) والايام التالية.
وتشير الوزارة الى انها ملزمة بالايفاء بالتزاماتها القانونية على رغم النقص الحاد في الإيرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع الى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من اجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية الحالية.
وتود الوزارة التنويه الى أن الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سوف يتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل لجائحة كورونا.
وزارة المالية تقدر المطالبات الملحة على الموازنة الاتحادية من جميع الاتجاهات. ويواجه العراق حالة طوارئ اقتصادية سيتم تجاوزها بالوحدة الوطنية والتعاون بين كل الاطراف.
وقد أنجزت فرقة العمل التي تقودها الوزارة "الورقة البيضاء " للإصلاح الاقتصادي، والوزارة بصدد وضع الصيغة النهائية لموازنة 2021-2023. ونحن على ثقة بأن عملية الإصلاح والتغيير ستؤدي اإلى اقتصاد أكثر قوة وتساهم في رفع مستويات معيشة شعبنا.
المكتب الإعلامي لوزير المالية