وذكر البنك المركزي في بيان، 5 تشرين الأول/أكتوبر، المحافظ مصطفى غالب مخيف استقبل وزير المالية علي علاوي.
وأشار البيان، إلى أن "الزيارة شهدت مناقشة تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها البلاد نتيجة تراجع أسعار النفط وأثارها المحتملة في ظل المؤشرات الاقتصادية الحالية".
وأكد الجانبان، وفق البيان، على "أهمية زيادة التنسيق بين السياستين النقدية والمالية بما يساهم في تجاوز الأزمة وينعكس إيجابًا على الاستقرار والنمو الاقتصادي في العراق".
ورهن وزير المالية علي علاوي، مؤخرًا، إطلاق مستحقات الموظفين بإقرار قانون الاقتراض، ما أثار غضب اللجنة المالية في مجلس النواب، لتبدأ حلقة جديدة من السجال مع الحكومة.
ويعيش الموظفون، والذين يمثلون مصدر دخل تعتمد عليه غالبية الأسر في أنحاء البلاد، قلقًا بالغًا، في ظل تداول معلومات عن مقترح لتخفيض الرواتب، لكن اللجنة المالية نفت ذلك على لسان النائب مثنى السامرائي.