وذكر ميرزا في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر أن "مشكلة رواتب الموظفين مستمرة دون حلول حتى الآن بعد مضي أكثر من 48 يوماً على موعدها".
وأضاف، أن "المشاكل التي يواجهها الموظف في هذا الشأن كبيرة وهو غير معني بها ولا علاقة له ايضا بعدم قدرة الدولة على تجاوز الأزمة".
وأوضح ميرزا أن "وزارة المالية عليها أن تضع البدائل بدلا من الاعتماد على القروض في كل شهر"، مؤكدا أن "الدولة التي تسير على القروض ستفلس بكل تأكيد".
وبين أن "عملية تأخير اطلاق الرواتب سترك 3 مخاطر إذ ستؤثر على حركة السوق وكذلك القوة الشرائية، بالاضافة الى انها تشكل قلقاً كبيراً لدى المجتمع".
وفي وقت سابق ، أكد عضو المالية النيابية، ناجي رديس أن الحكومة لا تستطيع توفير رواتب الموظفين من دون اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي.
وقال رديس في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "قانون الإدارة المالية واضح جدا، حيث لا يمكن للحكومة الاقتراض داخليا او خارجيا دون موافقة رسمية من مجلس النواب"، مبينا أن "الحديث عن قدرة الحكومة على دفع الرواتب دون الحاجة لموافقة المجلس لضمان اقتراض جديد، لا يمكن أن يتحقق على ارض الواقع".
واضاف أن "الحكومة متخبطة جدا في قراراتها الاقتصادية، وهذا بدى واضحا اثناء ارسالها قانون الموازنة ومن ثم سحبه مؤخرا".
قبلها، أكد وزير المالية علي علاوي إن صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد.
وأضاف علاوي في تصريح متلفز تابعته"من كربلاء الخبر "، إن "رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة، لافتا إلى أن رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة".
وأضاف، أن "المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض"، مؤكداً أن "قانون الاقتراض مهم جداً لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة.