وقال كوجر في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "اي توجه حكومي لطباعة المزيد من العملة النقدية يجب أن يكون مغطى بالعملة الصعبة او الذهب او الناتج المحلي، وبخلاف ذلك فإن هذا سيؤدي إلى تمييع العملة، بعد فقدان جزء من قيمتها".
واضاف أن "ليس هناك اي توجه حكومي حتى الان في هذا الاتجاه، كما أن اللجنة المالية لا تدعم هكذا قرار، لما فيه من مخاطر اقتصادية في اتجاهات مختلفة".
واضاف أن "لجنته لديها بديل اقتصادي مهم من اجل توفير السيولة المالية للحكومة، لتسديد نفقاتها دون اللجوء إلى طباعة جديدة للعملة، وهي توطين الرواتب لكل موظفيها في الوزارات واعتماد خطوات متسارعة في هذا الاتجاه".
وبين كوجر أن "التوطين فيه ايجابيات كثيرة، منها تأمين السيولة المالية للحكومة لتغطية نفقاتها".
وكان الخبير الاقتصادي، راسم العكيدي، تحدث الاثنين (25 أيار 2020)، عن أهم 3 ضوابط يجب مراعاتها عند طبع العملة الوطنية، وذلك للحيلولة دون ارتفاع الاسعار في البلاد وتضرر الشرائح الفقيرة.
وقال العكيدي، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "أي عملية طبع للعملة المحلية العراقية لابد ان تاخذ بنظر الاعتبار 3 عوامل مهمة، وهي الكتلة النقدية (كمية النقود التي تطبع) حجم التعامل (اي بعد ان تطبع العملة كم سيكون حجمها في الاسواق والمحال والبيوت والمصارف) وحجم التداول (اي كم الانشطة التي تتعامل بالعملة الوطنية وكم الانشطة التي تتعامل بالعملات الصعبة ومنها الدولار)".
واضاف العكيدي، ان "اي عملية طبع للعملة الوطنية يجب ان تطبع وفق الدورة الاقتصادية للبلد، اي مجموع كل الانشطة والممارسات التجارية التي تحدث وعلى اساسها يكون حجم التعامل النقدي".
واشار الخبير الاقتصادي، الى ان "العراق عندما طبع 40 ترليون دينار ثم وصل الى 56 ترليون في السنوات الماضية، كان ذلك وفق الدورة الاقتصادية للبلاد"، مبيناً أن "أي زيادة في الطبع تكون اكثر من احتياج الدورة الاقتصادية ستخلق كتلة نقدية اكثر من احتياج السوق ما يؤدي الى خلق تضخم يدفع الى رفع الاسعار ويؤثر على القدرة الشرائية للكثير من الشرائح وخاصة البسطاء وذوي الدخل المحدود".