وقال جمال كوجر، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "مشكلة تأخير صرف رواتب الموظفين مرتبطة بقلة الموارد النفطية لشهر أيلول التي بلغت 3 مليار و 493 مليون دولار أميركي، وتصل إلى 4 مليارات مع الموارد الأخرى".
وأضاف كوجر، أن "الحكومة تحتاج إلى 6.2 مليار دولار لتأمين متطلبات الموازنة التشغيلية من رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية، وتوفير مستلزمات مواجهة أزمة كورونا، ولتوفير هذا المبلغ تحتاج الحكومة شهريا قروض تتراوح بين 2 إلى 3 مليار دولار".
وتابع، أن "الحكومة لا تستطيع تأمين الاقتراض الخارجي، وبالمقابل استوفت شروط الاقتراض الداخلي، وبالتالي السبيل الوحيد لتجاوز هذه المشكلة هو اللجوء إلى البنك المركزي، وسحب الكتلة النقدية منه كأمانة، وعندما يتم إقرار مشروع قانون الموازنة 2020 تتحول الأمانة إلى قروض".
وأوضح، أن "هذه الطريقة هي الوحيدة التي تستطيع من خلالها الحكومة تأمين رواتب الموظفين لهذا الشهر"، داعيا إلى "ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين البنك المركزي والبنوك الداخلية الأخرى التي بالإمكان أخذ الأمانة منها".
وشدد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، على "ضرورة وقف تراشق الاتهامات ما بين البنك المركزي والمالية، وما نحتاجه هو التنسيق وابعاد الضرر عن المواطن الذي لا ذنب له بالأزمة الاقتصادية التي يشهدها البلاد نتيجة تخبط السياسات الاقتصادية".