وقال مدلول أن ورقة الإصلاح الحكومي سترسم خريطة مالية جديدة للعام المقبل، وسيكون لها أثر كبير في موازنة 2021 لعدم تحقيقها في موازنة 2020، مبيناً أن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي طلب وقتاً من اللجنة المالية لإعدادها.
وأضاف، أن ورقة الإصلاح تحتاج إلى تأنٍ ودراسة وتخطيط وتشاور من أجل تسليم ورقة حقيقية، تعتمد عليها جميع مؤسسات الدولة المالية، فضلاً عن تحقيق أهداف في المستقبل ورسم خريطة مالية جديدة في العام 2021.