وذكر ناجي ادريس، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر أن "موازنة 2020 لن تتضمن أي تعيينات، وتهدف الى تحقيق هدف أساسي، وهو تأمين الرواتب لموظفي الدولة للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري"، مرجحا حصول التعيينات "في موازنة 2021 من خلال الحذف والاستحداث".
وأضاف ادريس، أن "الحكومة مرغمة على الاقتراض داخليا وخارجيا لان حجم ايرادات النفط الخام انخفاض الى النصف، الأمر الذي خلق عجز في تغطية رواتب الموظفين وبقية النفقات الاخرى".
وحذر عضو اللجنة المالية في البرلمان، من "السلبيات الاعتماد على الاقتراض من خلال احتياطات البنك المركزي لأنها وضعت لحماية العملة"، داعيا الى "اعتماد بدائل اخرى ومنها إطلاق سندات خزينة لعدة أشهر"، مؤكدا بذات الوقت "ضرورة ان يكون هناك اصلاح اقتصادي شامل الى جانب الاصلاح السياسي لتجاوز الازمة المالية في العراق".
وكان مجلس النواب اعلن أمس وصول مشروع قانون موازنة 2020 المقدم من الحكومة.
وفي وقت سابق ، أكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار أن “أحد أهم الأسباب التي دفعت الحكومة لإرسال الموازنة هو الاقتراض الداخلي أو الخارجي، لغرض مواجهة الاحتياجات المالية الضرورية في الأشهر المقبلة”.
واضاف في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر أن “الاقتراض لن يقتصر على الرواتب فقط وإنما هناك احتياجات ضرورية لتوفير مستلزمات البطاقة التموينية ومواجهة فيروس كورونا”.