وقال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار ، السبت، وفقا لوسائل إعلام محلية، إن موازنة 2020 ستؤمن موازنة 2020 ستؤمن رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي، ولا وجود لأي مخاوف من وجود أزمة أو عجز في تسديد الرواتب.
وأضاف: "قانون الموازنة سيصل البرلمان في غضو أسبوع أو 10 أيام، و سيصوت عليه دون تأخير وباتفاق وإجماع كتل البرلمان العراقي"، لافتا إلى أن "إقرار موازنة 2020 سيتم مطلع الشهر القادم بشقيها الاستثماري والتشغيلي".
وفي السياق، قال عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس مازن الفيلي، لوكالة أنباء عراقية إن "وزير المالية علي علاوي، حدد نهاية الشهر الحالي موعدا لتقديم مسودة غير نهائية لإصلاحات اقتصادية.
ونقل الفيلي عن وزير المالية العراقي قوله إن الخزينة شبه خالية بسبب وجود تراكمات سابقة، والوضع استثنائي ويحتاج إلى فترة طويلة".
وتابع الفيلي: "وزير المالية أكد أن العراق لا يريد الاقتراض من صندوق النقد الدولي بسبب شروطه الصعبة والمكلفة".
وفي وقت سابق، أكد علاوي، أن "برنامج الاصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل لأن الوضع الاقتصادي في العراق يمر بحرج جراء تداعيات سياسات اقتصادية تراكمية سابقة مرت على الدولة العراقية منذ عقد الخمسينيات في القرن الماضي وحتى الآن، وخاصة تشريع قانون الاصلاح الزراعي وقرارات الحزمة الاشتراكية إضافة إلى فقدان الرؤية الاقتصادية التي أضعفت القطاع الخاص وأصبحت جميع الموارد بيد الحكومات".
وأضاف أن "الحكومة الحالية تعاني من شح في الأموال، ما اضطرها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي ولا يمكنها تقديم ورقة ضمن المدة التي حددها القانون المصوت عليه".
واشار علاوي إلى "تشكيل فريق مختص مكون من 40 موظفا يعملون بشكل متواصل على إعداد وتقديم الورقة المطلوبة بالرغم من الظروف الصحية الحالية"، مبينا أن "أسباب تأخير تقديمها فنية وتاريخية".
وكشفت وثيقة رسمية صادرة من وزارة المالية العراقية، عن تفاصيل موازنة كانت مقترحة للعام الجاري 2020، بقيمة أكثر من 100 مليار دولار، وبعجز تجاوز 58 مليار دولار.
ولم تقر السلطات العراقية موازنة 2020، بسبب تراجع الإيرادات المالية إثر تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل تبعات فيروس كورونا.
ووفق الوثيقة التي نشرتها الوكالة الرسمية العراقية، السبت، فإن "قيمة الموازنة المقترحة بلغت 120 تريليونا و160 مليار دينار عراقي (نحو 100.4 مليار دولار)، وبعجز بلغ 70 تريليونا و637 مليار دينارعراقي (نحو 58.8 مليار دولار)".
وأشارت الوثيقة إلى أن "العجز مول منه 48 تريليونا و953 مليار دينار عراقي (نحو 40.7 مليار دولار)، والمتبقي من العجز 21 تريليونا و684 مليار دينار عراقي (نحو 18.4 مليار دولار)".
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بمتوسط 4.5 ملايين برميل يوميا، بحسب أرقام المنظمة عن مارس/ آذار الماضي.
ويعتمد العراق بنسبة 97 بالمئة على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية.
واتخذت السلطات منذ آذار/مارس الماضي، سلسلة إجراءات تقشفية تهدف إلى خفض النفقات تماشيا مع تراجع الإيرادات، وأجرت تعديلات واسعة في إدارة الإيرادات المالية أبرزها المنافذ الحدودية في مسعى لإنهاء الفساد ورفد خزينة الدولة بالأموال