وقال التميمي، في بيان تلقت وكالة من كربلاء الخبر نسخة منه، إنه "قبل عدة ايام كشفت بشكل واضح المخالفات التي تخص بناء (7500) وحدة سكنية قرب مطار بغداد الدولي والجامعة الامريكية للضباط والمدراء العامين في بغداد من خلال شركة مغمورة لا يعرفها أحد".
وأضاف التميمي، أن "الهيأة الوطنية للاستثمار تبين وبشكل واضح ولا يقبل الشك، انها لم تلتزم بقرارات مجلس النواب وكذلك التوصيات الصادرة عن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وقرار مجلس محافظة بغداد القاضية بإيقاف إحالة الاراضي المحاذية لمطار بغداد للاستثمار ولم تبعث نسخة الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بخصوص المشروع الاستثماري من خلال الدائرة الادارية لمجلس النواب واكتفت في الاشارة المذيلة بالكتاب فقط، الذي لم تصل الى اللجنة بالأساس".
وتابع، أن "هذا الامر يدل على الاستهانة والاستخفاف بشرعية اللجنة والبرلمان الذي يمثل صوت الشعب العراقي الصابر، وتلاعب بمقدرات واراضي العاصمة والبلاد"، مشيرا الى ان "منح هذه الاجازةً من قبل هيأة وطنية عملية نصب واحتيال لجمع اموال من ضابط وزارة الداخلية، لان الارض محجوزة بقرارين أحدهما نيابي تشريعي والثاني من مجلس المحافظة وفق قانون وصلاحيات الدستورية".
وحذر عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية جميع الراغبين بالاستثمار بـ"عدم التورط في هذا المشروع لانه مخالف لاحكام قانون الاستثمار الذي ينص على دفع بدل الارض بالكامل عكس من قبل المستثمر للأرض الذي لم يحصل في هذه الاجازة وفق القانون، وتم التجاوز على هذه المادة القانونية ولذلك نكرر التحذير للجميع حيث ان الاجراءات القانونية اللازمة ستتخذ بشكل او بأخر".
وطالب التميمي، الجهات ذات العلاقة بـ"فتح تحقيق فوري ولجنة تحقيقة تتابع حيثيات القضية"، مبينا أن "الهدف الاساسي لعمل لجنة الاقتصاد والاستثمار الحفاظ على اقتصاد وطني وتذليل العقبات ودعم استثمار ناجح، بالمقابل فأن تحديد الاخطاء ومتابعتها والعمل على تصحيحها ضرورة ملحة جدا".