وقال الفيلي في مؤتمر صحفي، انه "في ظل ما يرزخ تحته الاقتصاد العراقي من فساد اداري والمالي نخر مفاصل الدولة وقضى على طموحات ابناء الوطن في عيش رغيد عقدنا العزم على تدقيق وفحص الاجازات الاستثمارية التي منحتها هيئة استثمار بغداد وقد وجدنا مخالفات كبيرة وتلاعب اداري خارج الضوابط والسياقات القانونية".
واضاف انه "من هذه المخالفات الاجازة الاستثمارية الممنوحة من قبل هيئة استثمار بغداد لتأهيل وتطوير مطبعة انتاجية الممنوحة لشركة واسط للطباعة المحدودة والبالغة تكلفتها حوالي اربعة مليارات ومائة واثنان وخمسون مليون واربعمائة وعشرة الف دينار ، وحسب تقرير الرقابة المالية رقم 24669 في 26تشرين الثاني 2018 فان المخالفات الادارية والمالية تبين حجم الفساد في الهيئة".
وتابع الفيلي، انه "من بين هذه المخالفات في اجازة تطوير المطبعة الانتاجية ان الهيئة منحت الاجازة لاغراض تجارية على الرغم من اعتراض قسم العقود في امانة بغداد على المشروع لان الارض ملك صرف تستخدم لاغراض مشاريع الاسكان حصرا وذلك خلافا للمادة (10/ ثانيا ) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 والتي نصت على (يجوز تمليك المستثمر العراقي او الأجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية و العائدة للدولة و القطاع العام ، و للمستثمر العراقي او الأجنبي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لإقامة مشاريع الإسكان حصرا شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الأساسي) وهذه مخالفة واضحة للقانون".
وبين، ان "المستثمر لم يقدم كشفا للمشاريع التي قام بها في العراق وخارجه في الطلب المقدم من قبله للحصول على الاجازة وذلك خلافا للمادة (19 / ثانيا ) من القانون والتي توجب منح الهيئة إجازة الأستثمار او تأسيس المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها الهيئة، ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر على امور التالية منها ( المشاريع التي قام بها المستثمر في العراق او خارجه ) فيما لم يقدم المستثمر بحسب استفسار رقم 9 في 19 تموز 2018 المقدم من ديوان الرقابة المالية".
واوضح الفيلي، ان "الهيئة قامت بمنح الاجازة الاستثمارية بتاريخ 6 / 12 / 2016 على الرغم من تقديم الطلب من الستثمر بتاريخ 31 / 7 / 2016 اي بفترة تاخير تجاوزت الثلاثة اشهر وذلك مخالفة للضوابط القانونية في المادة (7/ج) من قانون الاستثمار (13) لسنة2006 (المعدل) والتي الزمت ( الهيئة البت في طلبات أجازة الأستثمار في مدة لا تتجاوز (45) خمسة واربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب) وهذه المخالفة تضع ادارة الهيئة في دائرة الشك والشبهات المالية والادارية".
واشار الى ان "القسم الاقتصادي في الهيئة لم يقم بعملية دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من قبل المستثمرين وهذا ما كشفه تقرير الرقابة المالية ويعد مخالف للمادة (9/ اولا) من النظام الداخلي لهيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم والتي اوجبت اعداد التقارير والدراسات المتعلقة بنشاط الهيئة وسبل التهوض بها وتقييم دراسة الجدوى المقدمة للهيئة من المستثمر".
وطالب الفيلي رئيس الوزراء وهيئة النزاهة بــ "ضرورة اجراء تحقيق يبين المتسبب في هذه المخالفات واحالته المتورطين الى القضاء مؤكدا عزمه بيان جميع شبهات الفساد في هيئة استثمار بغداد وحجم التلاعب المالي والاداري".