استبعدت اللجنة المالية في مجلس النواب امكانية استقطاع او ادخار رواتب الموظفين، وفيما بينت أن اي تخفيض يتطلب اجراء تعديلات قانونية، مؤكدة أن موازنة 2020 ستصل الى البرلمان قريبا.
وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح صحفي، إن "اللجنة المالية في البرلمان لم تستلم اي مقترحات جادة من قبل الحكومة تتعلق باستقطاع او تخفيض رواتب ومخصصات الموظفين والمتقاعدين".
واضاف، أن "جميع ما يشاع بشأن هذا الموضوع عبارة عن تسريبات غير مؤكدة، بينما ينتظر البرلمان ان يتسلم موازنة هذا العام قريبا من اجل وضع الحلول والمعالجات الاقتصادية والمالية".واكد قدو أن أي" تخفيض او تغيير في رواتب الموظفين لابد ان يكون من خلال اجراء تعديلات على التشريعات والقوانين التي نصت على الرواتب وعدا ذلك لا يمكن ان تقوم الحكومة بخفض الرواتب".بالمقابل، دعا عضو اللجنة ثامر ذيبان الحمداني، مجلس الوزراء الاعتماد على الايرادات الاخرى، لسد العجز الحاصل في الموازنة.
وقال النائب الحمداني، في بيان، إن "الموظفين يعتمدون وبشكل اساس في حياتهم على رواتبهم باعتبارها المصدر الوحيد للعيش في وقت لا تخلو تلك الرواتب من استقطاعات القروض والسلف والايجار".واشار الى ان لدى "الحكومة العراقية وارادات مالية كبيرة غير النفط من المنافذ الحدودية والضرائب واجور الدوائر التابعة لوزارة النفط من محطات تعبئة البنزين والماء والكهرباء، والواردات التي بذمة اقليم كردستان بالإمكان الاعتماد عليها لسد العجز في الموازنة".