أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب احمد مظهر الجبوري، الخميس ، أن النفط العراقي يُباع بأقل من أسعار السوق العالمي بـ 7 وحدات، فيما كشف عن المبلغ الصافي من سعر النفط الذي يدخل الخزينة.
وقال الجبوري ، إن "الحقيقة التي يجب أن يدركها الرأي العام حول النفط العراقي، هو أن النفط يُباع بأقل من أسعار السوق العالمية بـ 7 نمر، بسبب الشوائب".وأضاف، أن "الشركات الأجنبية المعنية بالاستخراج تأخذ 9 دولارات عن كل برميل، لذا فإن الأسعار الحالية إذا كانت 33 دولاراً للبرميل الواحد، فإن الصافي الذي يدخل الخزينة هو 15 دولاراً، وأكثر أو أقل بقليل".وأشار إلى أن "الأزمة المالية في العراق ليست سهلة، ولكن هناك أبواب يمكن من خلالها تخفيف حدتها وخاصة الانتباه لملف الكمارك والضرائب والمنافذ، والتي يمكن إذا تم التعامل معها وفق إجراءات حاسمة من خلال معالجة كل السلبيات، أن تؤدي إلى توفير سيولة مالية تساعد في دفعنا لعبور الأزمة".ولفت إلى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مقبل على الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز الكبير في الموازنة"، مؤكداً أن "الأزمة الراهنة تتطلب حلولاً جذرية لملفات معقدة تتعلق باقتصاد البلاد بشكل عام، وإعادة إحياء الزراعة والصناعة وانهاء السلبيات في المنافذ التي يمكن أن توفر مبالغ مالية طائلة".وأمس الأربعاء، كشفت اللجنة المالية البرلمانية، عن مصير قانون الموازنة للعالم الحالي، في ظل انخفاض أسعار النفط وما يواجه العراق من أزمة مالية، فيما أشارت إلى أن الموازنة ستكون غير موسعة وستعتمد على الفقرات التي تضمنها البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتي ستكون تشغيلية أكثر مما هي استثمارية.وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، في تصريح صحفي، إن "الحكومة سترسل مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 إلى مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات والنقاشات من قبل اللجنة المالية قبل عرضه للتصويت".واضاف أن "الموازنة الجديدة ستكون غير موسعة لأنها نصف سنوية وستعتمد على الأمور التي تضمنها البرنامج الحكومي والتي هي عبارة عن قضايا تشغيلية أكثر مما هي استثمارية، تتعلق بمكافحة وباء كورونا، والجانب الأمني، ومعالجة الأزمة الاقتصادية".وأكد الصفار أنه "بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية تتجه الدولة حاليا لجمع الأموال لتغطية الرواتب والمستلزمات الأساسية منها البطاقة التموينية والأدوية وغيرها"، مبيناً أن "خلية الطوارئ للإصلاح المالي التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بدأت بإعداد قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري".وأوضح مقرر اللجنة أن "الموازنة العامة ستعتمد على سعرين لبيع النفط، الأول ثابت لتغطية الرواتب والموازنة التشغيلية، الثاني متغير يعتمد على ارتفاع سعر النفط وفي حال تحققت منه الوفرة المالية ستتجه نحو الجوانب الاستثمارية"، داعيا "الحكومة الى الاهتمام والتركيز على الجوانب التشغيلية في إعداد الموازنة للفترة المتبقية".