وقال حيدر في تصريحات صحفية إن “سعر بيع النفط العراقي إذا انخفض لأقل من ٣٠ دولار للبرميل، لن تستطيع الحكومة تغطية الرواتب، وتكون مجبرة للجوء الى الاقتراض”، معتبرا أن “الاقتراض يحتاج الى موافقة مجلس النواب الأمر الذي لن يكون هينا”.
وأضاف، أن “الحكومة بإمكانها أن تستفيد من الاحتياط النقدي في البنك المركزي كما حصل في الحكومة السابقة لتغطية عجز الموازنة”، مشيرا الى أن “اجراءات تقشفية قد تكون في طريقها للتنفيذ تتعلق بادارة مؤسسات الدولة وتخصيص اموال للمشاريع”.
وأوضح عضو المالية النيابة، أن “خيارات اخرى قد تلجأ لها الحكومة بينها؛ دراسة تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في البنك المركزي والذي سيؤدي الى زيادة ايرادات الحكومة بالدينار ويقلل من الاستيراد ويشجع المنتوج المحلي”.
ودعا الى “استثمار هذه الازمة في التركيز على الايرادات غير النفطية (جباية وضرائب وكمارك) التي تشوب حولها شبهات فساد ضخمة إذ تذهب بحدود ٧٥٪ منها لجيوب الفاسدين وعلى مستويات مختلفة”.