وذكر التقرير أن ” العراق يعاني من ثلاث ازمات رئيسية خانقة هي الازمة الدستورية المتمثلة في الفشل حتى الان في ايجاد التوافق على تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء ، والازمة الثانية هي هجوم فايروس كورونا وما يلقيه من تبعات اقتصادية على البلاد ، اما الازمة الثالثة فهي انخفاض اسعارالنفط العالمية وتاثيرها المدمر على اقتصاد البلاد “.
واضاف أنه ” فيما يتعلق بالازمة الدستورية فان الاحتجاجات الشعبية الواسعة النطاق جاءت استجابةً لتزايد قلق الجمهور من الفساد وعدم الفعالية في الحكومة العراقية ، كما أن البرلمان كافياً لإحداث التغيير بسبب وجود خلل في النظام الانتخابي العراقي”.
وتابع أن ” الازمة الثانية التي تتعلق بفايروس كورونا فان حالة الفساد وعدم كفاءة الحكومة من المرجح أن تعرقل دائمًا استجابة العراق لفيروس كورونا. لقد عالج موقع ” نفط العراق” مشاكل فيروس كورونا في صناعة النفط المهمة في العراق، مثل تناوب الموظفين في حقول النفط الرئيسية وتأثير الخدمات اللوجستية وتوزيع السلع الأساسية. لكن المشاكل الاقتصادية المحتملة للعراق تزداد عمقاً، حيث يواجه العراقيون أيضًا اختيارًا بين الوقاية من فيروس كورونا وخفض عائدات الزيارات في العتبات المقدسة والتي يمكن أن تؤثر على على كل شخص بدءً من كبار المستثمرين في الفنادق الفاخرة إلى أصحاب المطاعم ومواقف الهدايا التذكارية وسائقي سيارات الأجرة والحافلات وحتى المتسولين”.
وواصل أن ” الازمة الحالية المتمثلة بانهيار اسعارالنفط يمكن ان يكون تأثيرها المباشر على ميزانية بغداد هائلا فقد وُلد أكثر من 40 بالمائة من العراقيين بعد حرب عام 2003 ، وثلثهم تقريباً ولدوا بعد عملية عاصفة الصحراء و في حين كان عدد سكان العراق حوالي 24 مليون عندما أعلن الرئيس جورج دبليو بوش أن المهمة الأمريكية قد أنجزت لكن بحلول عام 2030 سيتجاوز عدد سكان البلاد 50 مليونا، وبالنظر إلى التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهائل في العراق ، فقد حان الوقت لإعادة الانخراط اقتصاديا ودبلوماسيا لمساعدة العراق على إصلاح نظامه السياسي والاقتصادي لتحقيق الاستقرار والازدهار اللتين يستحقهما الجيل الجديد من العراقيين”