وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة من كربلاء الخبر نسخة منه، إن "هناك وفرة محلية لاغلب المحاصيل الزراعية، فضلاً عن بيض المائدة والدجاج الحي والدجاج المجزور والاسماك"، لافتة الى أن "هناك خطط للوزارة مبنية على دعم القطاع الزراعي من خلال دعم مدخلات ومخرجات الانتاج، فضلاً عن الدعم الأساسي والمتضمن حماية المنتج المحلي عند وفرته من خلال منع الاستيراد والذي نتج عنه وفرة (٢٥) محصول ومنتج زراعي نباتي وحيواني والتي تدخل في الاحتياج اليومي لقوت المواطن العراقي".
وأضافت، أن "نظرا للظروف التي يمر بها العالم بشكل عام وبضمنها بلدنا من خلال انتشار فايروس كورونا، ولأجله فقد اتخذت الجهات المعنية الاجراءات اللازمة للتصدي لهذا المرض نتيجة أنتشاره بدول الجوار الاقليمي، لذا فأننا نؤكد بأننا مع قرار غلق الحدود والمنافذ ولفترة محددة لحين زوال خطر الفايروس وخاصة ما يتعلق بالمنتجات الزراعية وذلك لوجود وفرة محلية زراعية داخل البلاد".
وأكدت، أن "هذه الوفرة جاءت نتيجة جهود الوزارة بدعم الفلاحين والمزارعين بالمستلزمات الزراعية، فضلاً عن حماية المنتج المحلي، وفي الوقت الذي نثمن فيه جهود فلاحينا ومزارعينا لدورهم الوطني في توفير الأمن الغذائي للمواطن العراقي، نهيب بالتجار وبائعي المفرد لمحاصيل الخضر والفواكه والمنتجات الحيوانية بالالتزام بأسعارها الحالية وعدم فسح المجال لاستغلال الظروف الحالية لرفع اسعارها حماية للمستهلك العراقي"، مناشدة، الجهات الامنية بـ"متابعة حركة الاسواق ومحاسبة من تسول له نفسه بمخالفة القوانين السائدة، فضلاً عن الالتزام بالارشادات الصحية بغية درء خطر هذا الفايروس عن بلادنا".