وقال الساعدي ان “عملية اقراض المواطنين من قبل المصارف الحكومية تمثل عملية (ربا) ممنهجة”.
وأضاف ان “فوائد في مصرف الرافدين تتراكم بشكل كبير، حيث تصل الارباح على قرض 25 مليون دينار الى نحو 38 مليون دينار وعلى مدى ستة سنوات في حين تصل فوائد قرض الـ 10 ملايين الى اكثر من خمسة ملايين دينار”.
وأوضح ان “اغلب تلك الفوائد يوزعها المصرف على موظفيه على شكل ارباح سنوية”، داعيا “اللجنة النيابية المالية الى مراقبة تلك القروض والتحري عنها كونها تعسفية وتلحق اضرارا كبيرة على المواطنين على المدى البعيد”.