اعلن وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة اليوم عن خطة الوزارة الهادفة الى تحويل من 10 الى 15 شركة الى رابحة فيما كشف عن انهاء الوجبة الثانية من عقود المشاركة والبالغة 29 عقد ثبت من خلال اللجان الفنية المشكلة ان الشركات المتعاقد معها غير جادة ولن تتمكن من الايفاء بألتزاماتها التعاقدية مشيرا الى انه تمت احالة هذه التوصيات الى مجالس ادارة الشركات المعنية كونها الجهة المسؤوله قانونا عن اتخاذ القرار بأنهاء هذه العقود او المضي بها لتصفية تركة ثقيلة وعقود خاسرة ومقيدة لشركات الوزارة ومعاملها .
واستعرض السوداني مجمل انشطة الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية والتي من اهمها حضور اجتماع اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء والذي تمخض عنه اتخاذ عدد من القرارات والتوصيات التي تصب في خدمة عمل الوزارة وتنسجم مع خطتها الموضوعة لعام 2017 ومن هذه القرارات الزام وزارة الكهرباء بتغطية احتياجاتها من المحولات والقابلوات من منتجات شركتي ديالى واور العامتين وفقا للمعادلة السعرية التي يتفق عليها مع وزارتي الصناعة والتخطيط وحسب حاجتها والطاقة الانتاجية لوزارة الصناعة استنادا لاسعار البورصة العالمية للمواد الاولية الداخلة في انتاج تلك المنتجات وخاصة النحاس كما وتضمن القرار شمول هذه المنتجات بقانون حماية المنتجات رقم 11 لعام 2010 كما وقررت اللجنة الزام وزارة الزراعة بشراء احتياجاتها من الاسمدة من وزارة الصناعة والمعادن وفقا للطاقة الانتاجية للشركة العامة لصناعة الاسمدة واحتياج وزارة الزراعه منها واصدرت قرارا بالموافقة على مشروع تأهيل خطوط انتاج الزيوت السائلة ومساحيق التنظيف في الشركة العامة للمنتوجات الغذائية اضافة الى رفع توصية الى مجلس الوزراء للموافقة على الغاء الاحالة وتطبيق بنود الحل الرضائي بشأن العقد الموقع بين الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية وشركة منير سختيان الاردنية فيما اوصت اللجنة خلال الاجتماع بقيام وزارة الصناعة والمعادن بالاتفاق مع الجهات المستفيدة بشأن معالجة خطابات الضمان والموافقة على عقد اجتماع تداولي بين وزارات الصحة والتخطيط والصناعة لدراسة امكانية اعفاء الشركة العربية للمضادات الحـــــــــــــيوية ( اكاي ) من الغرامات التأخيرية وغيرها من المقررات .
كما وبين السوداني ان مجلس الوزراء اتخذ بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 31/1/2017 قرارا بالموافقة على توصيات الوزارة المتعلقة بتسوية الخلافات العالقة مع شركة يوبي هولدنك المستثمرة لمعامل الحديد والصلب التابعة لها بتأجيل الاستثمار والمضي بتنفيذ عقود التأهيل الموقعة بشكل منفصل مع الشركة المذكورة لاعادة تأهيل معامل الدرفلة والصلب بطاقة 500 الف طن سنويا بعد تنازل الشركة التركية عن المبالغ التي سبق وان طالبت بتسديها والبالغة ( 58 ) مليون دولار عن تنفيذ بعض الاعمال المقررة بموجب العقد الاستثماري الموقع بين الطرفين حيث وجه السيد وزير الصناعة والمعادن بعد لقائه المباشر مع ممثلي الشركة التركية بتشكيل لجنة وزارية اخذت على عاتقها مراجعة بنود العقد الاستثماري واوصت بأن هذا المشروع يلبي جزء من حاجة البلد من منتجات حديد التسليح والمقاطع الحديدية المتوسطة وتوفير العملة الصعبة للبلد ويساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني فضلا عن تحويل الشركة من خاسرة الى رابحة تستطيع تأمين رواتب منتسبيها وتخفيف العبء عن كاهل الدولة كون رواتب منتسبي الشركة تدفع حاليا من قبل وزارة المالية وان عدم تنفيذ عقدي التأهيل يؤدي الى بقاء الشركة معطلة لسنوات قادمة وتحمل الدولة خسائر اضافية اخرى وان انهاء اعمال التأهيل خلال الفترة المقررة سيؤمن انتاج 500 الف طن من مقاطع الحديد ما يغطي 25 % من حاجة العراق من الحديد واذا ما اضيف لها الطاقة الانتاجية لشركات القطاع الخاص العاملة في العراق سيكون اجمالي الطاقة الانتاجية السنوية 2,5 مليون طن من حديد التسليح وسيسهم في سد حاجة البلاد من هذه المادة والتي تقدر بـ2 مليون طن سنويا .