من كربلاء الخبر - بغداد
تواجه الحكومة العراقية مجموعة من التحديات الاقتصادية العميقة، حيث يمثل القطاع المصرفي أحد المجالات الحيوية التي شهدت جهودًا إصلاحية كبيرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. في هذا الإطار، تم تنفيذ عدة إجراءات استراتيجية تشمل فرض قيود على السحب من العملة الأجنبية، خفض قيمة الدينار، وزيادة أسعار الفائدة. تأتي هذه الخطوات كجزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة عبر عمليات اندماج وبيع حصص للقطاع الخاص، وإغلاق البنوك المتعثرة، وتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي.
بالرغم من أن هذه السياسات قد أسفرت عن تحقيق بعض الاستقرار في النظام المصرفي، إلا أنها واجهت تحديات مستمرة تتعلق بالتضخم، نقص السيولة، وارتفاع الديون العامة. بحسب تقارير البنك الدولي، بلغت نسبة الدين العام في العراق حوالي 59.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مما يعكس الحاجة الملحة لتبني سياسات مالية أكثر فعالية.