أوضحت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في السوق المحلية، وفيما اقترحت حلولاً لإنعاش المنتج المحلي والسيطرة على الأسواق، أشرت أمراً يتيح ضرب المنتج المحلي من قبل دول الجوار.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن "هناك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار الطماطم في السوق المحلية، بينها قرارات مجلس الوزراء السابق بفتح الاستيراد والتي لا تزال سارية، إضافة إلى شح المياه والخطط الزراعية، وبالتالي لا توجد سيطرة على السوق حالياً لاستمرار الأسباب ولرفع الروزنامة الزراعية، والتي كانت تتحكم بعملية الاستيراد والتصدير".
وأضاف النايف، أنه "عندما تم فتح الاستيراد وأصبح هناك إغراقاً للسوق بالسلع المستوردة تسبب ذلك في عزوف الفلاحين والمزارعين عن الزراعة"، مؤكداً أن "الحل الوحيد يتمثل في وضع تعرفة جمركية على جميع السلع والمنتجات المستوردة لإنعاش المنتج المحلي ودعم الفلاحين والمزارعين، إضافة إلى تمويلهم بالمرشات وتقنيات الري الحديثة لرفع نسب إنتاج المحاصيل المتوفرة محلياً".
ولفت إلى أنه "في العامين 2019 و2020، عندما توفر الدعم للفلاحين وتوفرت المياه، أصبح لدى العراق اكتفاءً ذاتياً، بل تم تصدير بعض المحاصيل"، مشدداً على "ضرورة إعادة العمل بحماية المنتج المحلي بطريقة الروزنامة الزراعية للسيطرة على الأسواق بشكل صحيح".
وتابع، أن "ما يحصل يتيح إمكانية ضرب المنتج المحلي من قبل دول الجوار، عن طريق رفع أسعار السلع المصدرة للعراق لأن المنتج المحلي منخفض في العراق".