وقال الصالحي، لـصحفي، ان "الحراك البرلماني الهادف لإعادة سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، كما كان سابقاً مستمر، وهو لن يتوقف الا بعد تحقيق كامل أهدافه، من أجل رفع الحيف عن المواطن الفقير".
وأضاف، ان "اعادة سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، سيكون من اول مهام الحكومة العراقية الجديدة، فالحكومة الجديدة ستكون مع المواطن لا ضد المواطن، كما عملت حكومة مصطفى الكاظمي في الكثير من القرارات".
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اعلن في 19 كانون الأول عام 2020، اعتماد سعر جديد للدينار العراقي، أمام الدولار، بواقع 1450 ديناراً، ضمن ما وصفها بالسياسة الإصلاحية للحكومة التي ستعتمدها خلال موازنة 2021.
وتواجه البلاد أزمة مالية خانقة بفعل انخفاض أسعار النفط، وتستهدف الحكومة من قرار تخفيض قيمة الدينار سد العجز المالي الحاصل في الموازنة التشغيلية، إذ لجأت إلى تقليل قيمة العملة المحلية بعد أن حافظت على سعر 1200 دينار للدولار الواحد، في سبيل تأمين النفقات الداخلية، مع تراجع قيمة واردات البلاد النفطية إلى أقل من النصف.
وأشار علاوي إلى أن وزارته سترفع سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً بالنسبة إلى الدولار المبيع إلى البنك المركزي العراقي، مبيناً أن موازنة العام المقبل ستكون إصلاحية.
ولفت إلى أن البنك المركزي سيضيف هامشاً إلى السعر المحدد، موضحاً في حديث للصحافيين أن الهامش الذي سيضيفه البنك المركزي لن يكون كبيراً، وقد يصل إلى 1490 ديناراً للدولار الواحد