وقال حسن لـصحفي، إن "الحكومة أعلنت زيادة في معدل إيرادات الإقليم بلغت 3 مليارات دولار، ولكن هذه الأموال لها أبواب صرف كثيرة".
وأضاف أنه "لدينا التزامات ورواتب موظفين ومتقاعدين، فضلا عن وجود مستحقات للشركات النفطية، وديون للبنوك ورجال أعمال ومقاولين، كلها بذمة حكومة كردستان، مشيرا الى انه "أثناء الأزمة المالية، اضطرت الحكومة للاستدانة".
وأشار إلى أنه "لايمكن تسليم هذه العائدات المالية للحكومة الاتحادية، مشددا على ضرورة " التوصل لاتفاق يقضي بتسليم كميات معينة من النفط، مقابل إيفاء بغداد بالتزاماتها المالية الكاملة تجاه الإقليم".