مزايدات ودغدغة لمشاعر الشارع
وتصف اللجنة المالية لمجلس النواب العراقي بأن ما يروج له البعض عن إمكانية إصدار مجلس النواب قرارات تعيد سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه في السابق، أي إلى 1200 دينار عراقي مقابل كل دولار أميركي، ما هي إلا مزايدات ودغدغة لمشاعر الشارع. وأعلن النائب عدي عواد، الخميس الماضي، جمع تواقيع أكثر من 100 نائب لتخفيض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي. وذكر عواد أنه استناداً للمادة (61 - سابعاً - ج) من الدستور العراقي والمادة (56) من النظام الداخلي يرجى إدراج موضوع خفض سعر الدولار في أقرب جلسة ممكنة، وبحسب السياقات الدستورية، وبسبب التداعيات الاقتصادية الحاصلة في البلد وانهيار العملة وانعكاسها على المواطن العراقي".
بدورها، نفت اللجنة المالية النيابية، ما تردد أخيراً بشأن سعي البرلمان إلى إعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحافي، إنه "من الصعب بمكان إعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده، وهذا الأمر ليس من مهمات مجلس النواب، كما أنه أمر غير صحيح وفق جملة أسباب، من بينها أن تغيير سعر الصرف من الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي العراقي ولوزارة المالية".
واعتبر كوجر أن "الوضع الاقتصادي ليس كما يتحدث عنه البعض، أي على الرغم من الفائض المالي المحقَق من ارتفاع أسعار النفط إلا أن هناك مديونية بذمة العراق لصالح بنوك خارجية وداخلية لا تقل عن 100 تريليون دينار، إضافة إلى بعض الديون البغيضة جراء حرب الخليج".
وزاد أن "ارتفاع أسعار النفط ليس أمراً ثابتاً، وإنما جاء بسبب أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بمعنى متى ما توقفت الحرب وعادت الأمور إلى حالتها الطبيعية ستنخفض أسعار النفط".