وذكرت دائرة عقارات الدولة التابعة للوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية ، أن "جهود البحث والتحري عن الأملاك والعقارات التابعة للدولة مازالت مستمرة، وأن الخطة الموضوعة لغرض استعادة تلك الأملاك تسير بخطى ثابتة، تنفيذا للقوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشأن".
وأضافت، أن "أغلب الأملاك المستردة كانت مستولاً عليها من قبل بعض الجهات"، مشيرة الى أنه "بعد إتمام الإجراءات التدقيقية تبين أن معظم تلك الأملاك غير داخلة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بأملاك وزارة المالية وجرى الاستيلاء عليها خارج الضوابط والتعليمات المعمول بها، حيث تلتزم الدائرة اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستردادها واعادتها الى أملاك الدولة".