أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، ان الحكومة الحالية لن تقدم قانون الموازنة الى مجلس النواب.
وقال الوكيل الفني للوزارة ماهر حماد لوكالة الأنباء العراقية : إن "الحكومة الحالية لن تقدم قانون الموازنة الى مجلس النواب، بل ستتركه للحكومة المقبلة".
وأضاف، أن "قانون الدعم الطارئ سيعالج الأمن الغذائي والمشاريع لحين اقرار الموازنة الجديدة".
وكان رئيس الوزراء قد دعا القوى السياسية الى العمل بكل جد للاتفاق على صيغة لتشكيل الحكومة، والقيام بواجباتها والعمل على إعداد موازنة عام 2022، والإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
فيما أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، في وقت سابق، عن طلب إلى الحكومة من أجل إرسال موازنة 2022، مشيراً الى ان هذا الطلب مستند للقانون والدستور.