كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاحد، عن مقترح بتطبيق استراتيجية اسماها بـ(السوق الاجتماعي) لتوفير نظام اقتصادي متنوع في مصادره يحول العراق لقوة منتجة.
وقال صالح إن “المنحنى السكاني في العراق ما زال يؤشر نمواً مرتفعاً وبما لا يقل عن 2.6% سنوياً، وهو الأعلى عالمياً”، لافتاً إلى “الدخل الوطني المرتفع حالياً والذي مصدره النفط الذي يشكل نسبة مباشرة بنحو 45% من الناتج المحلي، له نسبة تاثير تزيد عن 80% في مكونات نمو ذلك الناتج”.
وأضاف، أن “ذلك من خلال اثر النفط في تركيب الانفاق الحكومي الذي ما زالت ايراداته تشكل 93% من اجمالي ايرادات الموازنة العامة”، مردفاً: “وبالرغم من ذلك فان تعايش نظامين معاشيين أحدهما على الآخر هي علاقة هشة ومخيفة، واقصد من ذلك ان هناك اكثر من 8 ملايين عراقي يتسلمون رواتب او معاشاً أو منحة او اعانة اجتماعية من الدولة ما يعني ان غالبية الشعب العراقي يتسلم دخلاً من ايرادات النفط بموجب نظام الاعالة العائلي”.
ولفت، إلى أن “النظام يقوم على قاعدة مفادها (ان متلقي الدخل الحكومي في بلادنا يضمنون معيشة عائلة من 5 افراد) ما يؤشر أن غالبية السكان يتلقون دخلاً حكومياً بشكل مباشر أوغير مباشر وهذا يعد شكلاً من اشكال التكافل الاجتماعي، وما زال مطمئناً الى حد ما حتى الوقت الحاضر”.
وتابع: “إلا أن تزايد سكان البلاد بواقع مليون انسان سنوياً واستمرار التشغيل بمستويات سنوية متدنية، سيؤثر بشكل تراكمي في مخاطر تعطل مفاصل الانتاج وتزايد البطالة بين صفوف الشباب التي تقارب 23% حالياً وفي امة شابة يشكل الشباب فيها قرابة 60% من السكان”.
وأوضح، أنه “بغض النظر عن تزايد مشكلات الفقر بسبب جائحة كورونا وانغلاق الاقتصاد العالمي وتدهور اسعار النفط في العام الماضي، الا ان نظام الرواتب والمعاشات الحكومية والاعانات قد شكل صمام أمان في الحفاظ على مستوى المعيشة ومواجهة الانهيارات الاجتماعية ضمن قاعدة الاعالة العراقية الحالية”.
وأكد، أنه “بالرغم من ذلك فان هناك قيدين اذا ما استمر الاقتصاد معتمداً على النفط حتى عام 2050 بدون تنويع مصادر الدخل الوطني فيه، الاول: ان عدد سكان البلاد سيتضاعف وربما يبلغ قرابة 80 مليون نسمة، والثاني: سير العالم نحو تطبيقات اتفاقية باريس للمناخ بجعل الانبعاثات الكربونية تبلغ الصفر عام 2050 ما يعني توجه العالم الى الطاقة البديلة المتجددة وهبوط الطلب العالمي على النفط”.
وأكمل حديثه قائلاً: ان “بقاء الحال على ماهو عليه سيؤدي الى هشاشة نظام الاعالة الحالي نفسه او ترقيقه بمرور الوقت وصعوبة تمدده لكون الغطاء المالي النفطي سوف لايكفي نظرياً وواقعياً في اعالة 80 مليون نسمة في ظل التشغيل الحكومي الحالي وتعطل القطاع الخاص”.
ونوه إلى أن “العراق أمامه استراتيجية واحدة لا غيرها، وهي اطلاق نظام السوق الاجتماعي القادر على تنمية مفاصل الاقتصاد في الصناعية التحويلية والزراعة النقدية والسياحة ومجالات الخدمات وتحويل العراق إلى قوة منتجة متنوعة شريطة توجيه ايرادات النفط بين الاعوام 2022 – 2032 الى صناديق تمويل النشاط الخاص المنتج وتوفير قانون شجاع للامن والحماية الاجتماعية ضد اشكال البطالة”، مختتماً بالقول: “وهنا سيتولد نظام اقتصادي مزدهر متنوع في مصادره غير معتمد على الثروة الاحادية الناضبة”.