رأى عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، السبت (26 حزيران 2021)، بأن العراق يفتقد لنظام مالي مسيطر على حركة العملة الصعبة الداخلة والخارجة للبلاد، مبيناً أن العراق أصبح بيئة خصبة لغسيل الأموال بغطاء سياسي.
وقال كوجر، في تصريح له، إن "العراق ليس لديه نظام مالي يسيطر على حركة الأموال في المصارف المحلية وضبط حركة الأموال الداخلة والخارجة إلى البلاد".
وأضاف أن "تلك الفوضى بالإضافة إلى تعطيل كل آليات الرقابة على حركة الأموال والتجارة الخارجية، جعل البلاد بيئة خصبة لغسيل الأموال، التي في الغالب تكون بغطاء سياسي".
وبين أن "قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 39 الذي صوت عليه مجلس النواب في عام 2015 شبه معطل بالوقت الحالي نتيجة الفوضى التي يمر بها العراق وكذلك نتيجة الضغوطات السياسية المشبوهة".
وكانت لجنة النزاهة النيابية قد قدرت، قبل أشهر، حجم الأموال المهرّبة من قبل بعض الفاسدين في عهد النظام السياسي القائم، منذ عام 2003 وحتى الآن بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32% من إيرادات العراق خلال 18 عاما.