عزا عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد رشيد، الأحد (6 حزيران 2021)، إرتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار الأميركي إلى سببين، أحدهما "استمرار" تهريبه إلى الخارج.
وقال رشيد لصحفي، إن "خطوة رفع سعر الدولار أمام الدينار العراق ساهمت في خفض العجز المالي في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، لكنها فشلت في الحد من تهريب العملة الصعبة للخارج، بالتوازي مع فشل حكومي بالسيطرة على الأسواق ومنع رفع أسعار السلع والبضائع".
وأضاف، أن "ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار بعدما انخفضت في الأشهر الأولى من إقرار سعر الصرف الجديد في قانون الموازنة، يعود للجوء المواطنين إلى تحزين الدولار في منازلهم خشية انهيار الدينار العراقي، على اعتبار الدولار عملة سهلة التبادل والاحتفاظ بها".
وتابع، أن "استمرار عمليات تهريب العملة الصعبة وكذلك إخراج الدولار من العراق لاستيراد البضائع والسلع هو السبب الثاني لارتفاع مبيعات البنك المركزي من هذه العملة".
وفي وقت سابق من اليوم، باع البنك المركزي العراق عبر مزاده لبيع العملة، أكثر من 207 ملايين دولار، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي بواقع 150 ألف دينار لكل 100 دولار.
وتوزعت هذه المبيعات، وفق بيان رسمي للبنك، بواقع 180 مليون دولار لأغراض تعزيز الارصدة في الخارج "الحوالات - الإعتمادات"، و26 مليون و700 الف دولار بيعت نقداً.