توقع المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن تكون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2022، مختلفة عن موازنة العام الحالي بفقرتين.
وقال صالح، في تصريح لصحفي ، إن "مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022 سيختلف باعتقادي في سقوفه الإنفاقية قليلاً عن موازنة العام الحالي 2021 في فقرتين، الأولى تتعلق بطبيعة الإيرادات النفطية، إذ إن سعر برميل النفط والكميات المصدرة لابد أن تعدل في ضوء المؤشرات الايجابية في سوق الطاقة ودخول الاقتصاد العالمي مرحلة (ما بعد جائحة كورونا)، لاسيما ارتفاع درجات الانفتاح الاقتصادي الدولي وازدهار التبادل التجاري والاستثماري بين دول العالم وارتفاع معدلات النمو الاجمالية في الاقتصاد العالمي".
وأضاف، أن "هناك آصرة قوية بين تصاعد النمو الاقتصادي في العالم وتصاعد الطلب على النفط الخام وازدهار أسواق الطاقة وارتفاع اسعار النفط".
وتابع: "أما الفقرة الثانية، فهي أن مشروع الموازنة العامة للسنة المقبلة سيختزل مساحة الاقتراض عند اقل نقطة، في حين ستتوسع مساحة المشاريع الاستثمارية وتخصيصاتها بشكل ملموس وحسب اولويات التنمية، ما سيؤدي الى تحريك النمو والتشغيل الكلي في الاقتصاد الوطني وبشكل افضل، ولاسيما ارتفاع مساهمة السوق في حركة الاقتصاد بسبب حالة اليقين العالية التي ستتاح لصناع السوق"، موضحاً أن "ذلك بسبب اعتمادية السوق على مؤشرات الانتعاش في الاقتصاد الحكومي".
وأردف بالقول: "وعلى الرغم مما تقدم، ستبقى قضية تقديم مشروع الموازنة العامة الاتحادية لتأخذ مسارها التشريعي، الشغل الشاغل وعلى وفق توقيتاتها الدستورية والمرهونة بسرعة تشكيل البرلمان بعد انتخابات الشهر العاشر، وعد مشروع قانون الموازنة الذي تعده الحكومة، القانون الأول الذي ينبغي اقراره في البرلمان الجديد المنتخب".
وأوضح، أنه "بخلاف ذلك فإن الدخول في العام 2022، من دون تشريع قانون الموازنة العامة، سيجعل المالية العامة تلجأ الى تطبيق قانون الادارة المالية النافذ، من خلال الصرف بنسبة 12/1 من المصروفات الفعلية المستمرة في موازنة 2021 دون مشاريع استثمارية جديدة".