وقال راسم العكيدي، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "الكتلة النقدية في العراق قبل تغيير سعرف الصرف، كانت تبلغ 61 ترليون دينار، تمتلك الحكومة 20% منها فقط، فيما 40% من الكتلة في دول الجوار وأُخرى اقليمية، و40% لدى المصارف والبنوك والاسواق، ومنازل المدنيين".
واضاف العكيدي، أنه "بعد تسعيرة الدولار الجديدة، قامت مصارف على علاقة بدول الجوار وشركات أجنبية تتعامل مع مصارف أهلية عراقية، باستبدال ما لديها من عملة عراقية بالدولار، وتوقفت عن شراء الدولار بالسعر الجديد لأنه لايناسبها".
وأشار إلى أن "ماحصل من انهيارات في أسعار صرف بعض عملات دول عربية وأخرى إقليمية وارتفاع الاسعار سواء في لبنان أو تركيا أو الأردن وسوريا، جاء نتيجة اعتمادها على العراق في الحصول على الدولار".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "الدولة تمتلك الآن 60% من الكتلة النقدية العراقية، وهو إطار إيجابي أتاح لها تحريك ملف القروض والسلف واسثتمارها من خلال الفوائد"، مبينا أن "تغير سعر الدولار أعطى بعض ثماره خلال فترة زمنية وجيزة".
وكان الخبير الاقتصادي، داوود الجميلي، قد تحدث في وقت سابق، عن أن الاموال العراقية استبيحت خلال سعر الصرف السابق.
وقال الجمليي، ان "سعر الدولار السابق والبالغ (1200)، كان يعتبر سعر صرف رخيص من قبل الدول المصدرة، لذلك كان العراق من اكبر الدول المستوردة للسلع كونه اعتمد سعر صرف للدولار غير حقيقي وغير مبني على نظريات علمية، لغرض اغراق السوق بالسلع المستوردة".
ودعا الخبير الاقتصادي "الى وضع قوانين في موازنة 2021 من اجل حماية الطبقات الفقيرة واصحاب الدخل المحدود من التغييرات المفاجئة الحاصلة في الاقتصاد العراقي".
وبعد قرار تخفيض سعر الصرف للدينار العراقي أمام الدولار، قالت وكالة’’ بلومبيرغ’’ الاقتصادية، ان قرار البنك المركزي العراقي المتضمن تعديل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، ”خفض مستحق لقيمة العملة الوطنية’’.
وأوضحت ’’بلومبيرغ’’ في تقرير ترجمته وكالة من كربلاء الخبر إن الاجراء ’’يخفض العملة بنحو 20 بالمئة مقابل الدولار"، مبينة انه جاء ’’لتجنب استنزاف احتياطيات الدول من العملات الأجنبية بعد أن استنزف فيروس كورونا الطلب على الطاقة وتسبب في انهيار الأسعار“.