وقال عضو لجنة الزراعة علي مانع ان “قوانين الحكومة بمنع دخول بعض المنتجات الزراعية باتت غير ملزمة في المنافذ الحدودية وغياب السيطرة الحكومية على تلك المنافذ”.
واضاف ان “هناك جهات متنفذة نصبت مقرات لها داخل المنافذ باسم الحكومة وتتحكم بدخول المواد الزراعية التي ترغب بها”، مشيرا الى ان “المنتجات الزراعية تدخلها بغض النظر عن المنوع استيرادها من عدمه”.
واوضح مانع ان “الهدف من تلك العمليات هو ضرب المنتج المحلي والزراعة بصورة خاصة وفتح باب الاستيراد بشكل رسمي بعد ان نهضت الزراعة قليلا في البلاد”.