وذكر عضو اللجنة هوشيار عبد الله في تدوينة، ان "سعر الدينار العراقي مقابل الدولار هو نفس السعر المحدد بـ 145 ألف دينار لكل 100 دولار والسعر حددته وزارة المالية والبنك المركزي ولا يمكن تغييره باقتراح البرلمان أو تواقيع البرلمانيين".
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأربعاء، إن خفض قيمة الدينار مقابل الدولار تم بالتشاور مع البرلمان، مؤكداً أن هذه الخطوة من صلاحيات السلطة النقدية حصراً، فيما حدد التداعيات الناجمة عن إصرار قوى البرلمان تحديد سعر الصرف بألف وثلاثمئة دينار أمام الدولار الواحد.
وأضاف المرسومي أنه "ثمة مطالبات لعدد ليس بالقليل من اعضاء البرلمان العراقي تستهدف رفع الدينار الى مستوى 1300 دينار مقابل الدولار وهو ما يثير مجموعة من الملاحظات".
الملاحظة الأولى قال المرسومي خلالها إن "الحكومة لم تخفض سعر الدينار بمعزل عن البرلمان بل بالتشاور معه، واكثر من ذلك فإن اللجنة المالية البرلمانية قد قدمت الى الحكومة ورقة اصلاحية فيها 33 اجراء من بينها التوصية بتخفيض سعر صرف الدينار".
اما الثانية فقد أشار إلى أن "تغيير سعر صرف الدينار سينسف الموازنة من اساسها ويعيدها الى المربع الاول لانه سيؤدي الى تخفيض مستوى الايرادات لعامة وسيرفع كثيرا من مستوى عجز الموازنة المرتفع اساسا الى 71 ترليون دينار".
وتابع، الملاحظة الثالثة توضح أن "تغيير سعر الصرف سيؤدي الى زعزعة الاستقرار المالي في العراق والى ارباك السوق العراقية والى فقدان ثقة المؤسسات المالية الدولية بالسلطة النقدية والمالية في العراق"،
وأكد في ملاحظته الرابعة أن "تغيير سعر صرف الدينار هو من اختصاص السلطة النقدية حصرا ولايوجد في قانون الادارة المالية في العراق ما يعطي للبرلمان الحق في تغيير سعر صرف الدينار".
ووجهت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، اللجنة المالية بإدراج 8 تعديلات ضمن مشروع قانون الموازنة للعام 2021.