وقال العبيدي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "الاستقطاعات الخاصة بالموظفين ستنطوي ضمن ضريبة الدخل، وسابقاً كانت فقط على الراتب الأسمي، واليوم أصبحت على مجمل الراتب، من ضمنها المخصصات".
وأوضح، أن "قانون الضريبة ينصّ على أن الضريبة تكون على الراتب الأسمي، فلذلك يجب أن يكون هناك نوع من أنواع التغيير على القانون، ولا يجوز أن يكون فقط على مجمل الراتب".
وأشار إلى أن "هذه الآلية محط استفسار من أعضاء البرلمان في الوقت الحالي، وكيفية الاستقطاع، ويجب أن يكون هناك قرار من هيأة الضريبة"، مبيّناً أن "نسبة الاستقطاع المقررة على الأسمي ستكون على مجمل الراتب".
ويوم الاثنين الماضي، أكدت وزارة المالية، أن "الضريبة المقترحة على رواتب الموظفين (الاستقطاعات) من صلاحية البرلمان إجراء تعديلات عليها من عدمه".
وكان مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب أحمد الصفار، قد اكد، يوم الأحد الماضي، وجود خرق قانوني يمنع الاستقطاع من رواتب الموظفين في العراق، فيما طرح بديلاً يعوض عن الإقدام على ذلك.
وقال الصفار في مقابلة متلفزة، تابعتها " من كربلاء الخبر "، إن "الضرائب التي فرضت في الموازنة غير قانونية لإن قانونها مؤقت ومخالف لما جاء في قانون الضريبة"، مضيفا "كان يفترض ان تقدم الحكومة طلباً لتعديل قانون الضريبة".
ولفت الى ان "هناك مشكلة في تطبيق الضرائب تسمح بحصول عملية فساد تمنع جباية الضرائب باتفاق والدولة هي الخاسرة".
وأشار إلى أن "الاستقطاع من رواتب الموظفين غير قانوني اذ يجب ان يتم تعديل قانون ضريبة الدخل قبل فرضه وليس وضعه في الموازنة".
واردف ان "أخر قانون لضريبة الدخل في العراق شرع في عام 1982 وتعديلاته المتكررة تتطلب تشريع قانون جديد بالغاء الضرائب القديمة واضافة ضرائب جديدة كضريبة القيمة المضافة التي تفرض على المواطنين".