وقال ميرزا في حديث خص به وكالة من كربلاء الخبر إن "تحديد سعر صرف الدولار من صلاحية البنك المركزي ووزارة المالية لا علاقة لمجلس النواب في ذلك، ولا يمتلك صلاحية عدم رفعه أو تخفيضه في السنوات المقبلة".
وأضاف أن "سعر صرف الدولار الذي ورد في مشروع قانون الموازنة في حال تم تمرير المشروع سيكون السعر ثابتا لمدة عام على أقل تقدير ولا يمكن رفعه خلافا لما ورد في الموازنة".
وبين أن "السعر الحالي خلف الكثير من الاثار السلبية على المواطن العراقي بالتالي في حال تم رفعه مجددا سيخلف كارثة اقتصادية خصوصا لاصحاب الدخل المحدود".
وفي وقت سابق ، أكد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، أن تحديد سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي مهمة البنك المركزي، فيما أشار إلى موقف البرلمان من هذه السياسة.
وقال أحمد الصفار، في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة من كربلاء الخبر إن "تحديد سعر صرف الدولار من مهمة البنك المركزي، وهو الوحيد المشرف على النظام النقدي، والكتلة النقدية، وسعر الصرف، ونحن كمجلس نواب ليس من حقنا التدخل في السعر".
وأضاف الصفار، أن "تغيير السعر وفق النظرية الاقتصادية سياسية مجدية، لكن بشروط بينها توفر جهاز انتاجي وزراعة وصناعة ناشطة".
قبلها، علق مستشار رئيس الوزراء المالي والاقتصادي، مظهر محمد صالح، على تذبذب سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق العراقية.
وقال مظهر محمد صالح، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي سيستقر في السوق، وفق ما اقره البنك المركزي العراقي بعد اقرار الموازنة"، مبينا أن "عدم الاستقرار الحالي يأتي بسبب صدمة السوق من رفع سعر الصرف وفق السياسة النقدية الجديدة، الأمر الذي يتطلب وقتا ليستقر بشكل تام".
وأضاف صالح، أن "انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار، تتضمن شيئا ايجابيا، فهي ستزيد من احتياطي البنك المركزي العراقي، والانخفاض قضية وقتية ليست دائمية، وسيعاود بيع الدولار وفق سقف محدد كما كان سابقاً".