داتالايف انجین العربي> مالية برلمان كردستان تعلن إجراءات صارمة بحق من يستلم أكثر من راتب شهري

كشف نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان اقليم كردستان، هيفيدار احمد، اليوم الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، عن جملة من الاجراءات الجديدة التي اتخذتها حكومة الاقليم لتدارك الازمة المالية.وقال أحمد عبر حسابه في فيسبوك، إن "حكومة اقليم كردستان، استقطعت 407 مليون دينار من الراتب الشهري لـ 492 موظفاً حكوميا لموظفين يتقاضون رواتب غير قانونية في مؤسسات مختلفة".وتابع، أن "هذا الاستقطاع مستمر في رواتب الموظفين، إلى أن يتم استيفاء ما حصلوا عليه من مبالغ بسبب رواتبهم غير الشرعية".وتابع: "كما تم تخفيض الرواتب التقاعدية لأكثر من 103 قضاة بمقدار 87 مليون دينار شهرياً".ولفت البرلماني الكردستاني إلى أن "كل موظف لديه أكثر من راتب واحد، تم إيقاف راتبه الثاني وفرض استقطاعات عالية على راتبه الثاني تصل من 20 إلى 49% من إجمالي راتبه، ليتم تسديد المبالغ التي استلمها بشكل قانوني".وبين أحمد، أن "كل تلك المبالغ ستعود للموازنة".وقبل اسبوع، اعنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان، قطع اكثر من 10 الاف راتب غير قانوني.وجاء في بيان رسمي نشره مكتبها الاعلامي، "بالإستناد إلى قانون الإصلاحات رقم 2 لعام 2020 و ونظام تنفيذ القانون والمتعلق بالرواتب والمخصصات والامتيازات والتقاعد في اقليم كردستان قررنا ما يلي:‏1- إيقاف صرف ‏الرواتب الوظيفية والتقاعدية لـ(10609) عشرة آلاف وستمئة وتسعة ‏موظفين من الذين تكررت أسمائهم في النظام البايومتري لمرتين أو أكثر على حسب الجدول المرفق حيث بلغ عددهم 21588 واحدا وعشرين الفا وخمسمئة وثمانية وثمانون شخصا يتقاضون رواتب غير قانونية.2- وبإمكان المتضررين من القرار اللجوء إلى الجهات المختصة أو دوائرهم لتوجيه الاعتراض والطعن خلال مدة محددة.