وقال التقرير إن عدم إجراء التخفيضات في الإنفاق سيؤدي إلى عواقب اقتصادية جمة، في بلد يعاني مواطنوه أصلا من مصاعب كثيرة.
وحتى الآن، لم يتسبب خفض قيمة العملة في اندلاع احتجاجات شعبية ضخمة كتلك التي حصلت في أكتوبر 2019، لكن خبراء اقتصاديين يتوقعون أن تكون هذه البداية فقط لمزيد من الإجراءات المؤلمة.
وينقل التقرير عن الخبير الاقتصادي زياد داوود قوله إن "تخفيض قيمة العملة سيكون مؤلما للناس العاديين، لكن من غير المرجح أن يكون لمرة واحدة.. من المحتمل أن يؤدي الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي المتوقع في الميزانية المقبلة إلى مزيد من التعديل في العملة، إما رسميا أو على الأرجح في السوق السوداء".
وأعلنت الحكومة العراقية السبت الماضية تخفيض قيمة العملة بنحو 23 في المئة للمرة الأولى منذ عام 2003، وذلك من أجل تقليل الضغط على الموازنة في ظل محاولاتها تأمين مساعدات خارجية بمليارات الدولارات.
وتشير بلومبرغ إلى أن مسودة ميزانية الدولة لعام 2021 التي أقرتها الحكومة الأحد الماضي وأرسلت للبرلمان، تتوقع عاما صعبا آخر على العراق.
وقدرت صادرات النفط في الموازنة المقبلة بمتوسط 3.25 مليون برميل يوميا، بمتوسط سعر مفترض يبلغ 42 دولارا، مع عجز يبلغ نحو 45 مليار دولار.
وقال العديد من المحللين إن تخفيض قيمة العملة كان ضروريا ليثبت العراق للمقرضين الدوليين أنه جاد بشأن الإصلاحات، لكنهم أشاروا إلى أن هذا الأمر غير كاف لحصول البلاد على المساعدات المالية التي تأمل الحكومة العراقية الحصول عليها.
وذكر مارك بوهلوند كبير محللي أبحاث الائتمان في منصة "REDD Intelligence" إن "العراق بحاجة لخفض ميزانيته بشكل أكبر من أجل الحصول على دعم مالي كبير".
وحدد البنك المركزي، نهاية الأسبوع الماضي، سعر صرف جديدا للعملة الوطنية ليرتفع الدولار إلى 1450 دينارا مقابل 1190 دينارًا قبل القرار، وهو الأول منذ نصف عقد.
وأثار القرار حالة من الذعر بين العراقيين الذين سارع كثيرون منهم إلى مكاتب الصرافة لشراء الدولار، وإلى المتاجر الكبرى لتخزين المؤن.
وقال وزير المالية علي علاوي إن هذه الإجراءات هي الوحيدة القادرة على منع الانهيار التام.
وقال للصحافيين الأحد "إذا لم نقم بتغيير سعر الصرف أو نعدل إنفاقنا، ستنفد احتياطياتنا (من العملة الأجنبية) في غضون ستة أو سبعة أشهر".
يتضمن مشروع موازنة 2021 بشكل خاص إدخال ضريبة على الدخل. وبحسب اقتراح الموازنة، يسعى العراق أيضا إلى زيادة عائداته غير النفطية في مواجهة تراجع عائدات الخام.
ويقول مسؤولون عراقيون عملوا على إعداد مشروع القانون إن هدفهم هو "الصمود" بعد أزمة مالية غير مسبوقة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط الذي يعول العراق على مبيعاته لتمويل 90 بالمئة من ميزانيته.
ومن المتوقع أن تنهي بغداد هذا العام المضطرب مع تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 في المئة وارتفاع معدل الفقر إلى 40 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.