ومع بدء العمل اليوم بقرار خفض العملة الوطنية بنسبة 20 بالمائة وهو الاول من نوعه منذ عام 2003 لتجنب استنزاف احتياطات الدولة من العملات الصعبة فقد عبر ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عن مخاوفه من خروج سعر الصرف عن السيطرة في البلاد بعد قرار تخفيض قيمة العملة المحلية امام الاجنبية.
قال الائتلاف في بيان تابعته "من كربلاء الخبر " إن "هذه الإجراءات واستمرار الانفاق غير المسؤول في بيئة بيروقراطية فاسدة ومترهلة وفوضوية ووسط تواضع البنى التحتية والخدمات التي تعتبر عماد الأنشطة الإقتصادية والصناعية والزراعية ستؤدي الى نتائج غير محمودة".
وحذر من عدم القدرة على التحكّم بسعر صرف الدينار وسط هذه الظروف لان سياسة سعر الصرف سياسة تعمل بجانب سياسة نقدية ناجحة ووجود ميدان فعّال للأسواق المالية وهذا غير متوفر حاليا . وأشار الى أنه "كان يمكن للحكومة اتباع اجراءات أفضل وأقل تكلفة لتجاوز الأزمة المالية منها: تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل بدل ما يحصل حاليا وتقديم موازنة تضغط فيها الانفاق غير الضروري وتحدد الأولويات".
واعتبر أن "التأسيس للإصلاح وتجاوز الأزمة الحالية لا يمكن أن يتحقق إلاّ بحكم فعّال متحرر من التخادم السياسي المصالحي والإقتصاد كما الخدمات والأمن والسيادة لن ينهض في ظل تشظي الحكم وتنازع مراكز القرار وتسيد الأطراف على المركز وفي ظل استقواء الكل على الدولة ووحدة وإلزامية سياساتها وقراراتها، ولن يتنفس الاصلاح الصعداء في ظل الإقطاعيات السياسية وابتلاع الدولة حزبياً تحت عناوين المحاصصة".
وحمّل الائتلاف الحكومة والقوى السياسية المؤيدة لهذه الخطوة "مسؤولية ما سينتج من انهيارات اقتصادية مجتمعية تؤثر على البنية الاجتماعية والمعاشية للمواطنين".
الصدر: بنوك البلاد أسيرة الفساد والمفسدين
ومن جانبه اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر البنك المركزي العراقي وجميع البنوك الأخرى بأنها "أسيرة الفساد والمفسدين" داعيا الحكومة والبرلمان الى إنهاء ذلك على خلفية قرار رفع سعر صرف الدولار.
وقال الصدر في نص تغريدته التي تابعتها "من كربلاء الخبر " الاحد ان "البنك المركزي وكافة البنوك الاخرى أسيرة الفساد والمفسدين ويجب على الحكومة والبرلمان السعي بالطرق التخصصية لانهاء ذلك وتحريرها فورا ولايكفي (تعويم العملة) فقد يكون ذلك سلاحا ذو حدين فيخرج العراق من أزمة ليقع بأشد منها والمتضرر الوحيد هو الشعب بأقواته ولقمته".
وبدأ البنك المركزي الاحد العمل بقراره لخفض قيمة الدينار العراقي رسميا أمام الدولار من 1200 ديناراً للدولار الواحد إلى 1450 ديناراً.
وعبرت مصادر عراقية عن مخاوف من قيام محتجين غاضبين بمهاجمة مقرات البنوك الرسمية والاهلية ضد الفساد في عملية بيع البنك المركزي للعملة الأجنبية وذلك مثلما حصل في لبنان مؤخرا وهو ما دفع بالسلطات العراقية الى تعزيز الحراسات على المباني الحكومية.
يشار الى إن عدة أحزاب تكسب يوميا ملايين الدولارات يوميا من عملية بيع العملة الأجنبية وهو ما يسبب سخطا واسعا يدفع لإثارة الفوضى وحرق المصارف.
الانقاذ والتنمية: مواجهة الفساد وسوء الادارة
وطرحت جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة نائب الرئيس العراقي سابقا اسامة النجيفي الأحد عدة مقترحات لتخفيف أعباء الإصلاح الحكومي على المواطنين والذي يأتي لمواجهة الفساد وسوء الإدارة والاقطاعيات الاقتصادية.
وشددت الجبهة في بيان تابعته "من كربلاء الخبر " على ضرورة العناية المركزة بالطبقات الهشة من المجتمع وحمايتها من اجراءات التقشف وضغط الانفاق وتخفيض موارد الرزق وكذلك توفير الدعم للطبقات الهشة عبر إعادة النظر بمفردات البطاقة التموينية وزيادتها وتوفير الأمن الصحي والتعليمي والخدمات الأساسية لهم.
واكد على اهمية تركيز عملية تخفيض الرواتب والمخصصات على الدرجات العالية وأصحاب المواقع والمسؤولين .. ونوهت الى ان محاربة الفساد في مفاصل الدولة وحماية المؤسسات من الفاسدين الذين يمثلون الوجه الآخر من الإرهاب والاصلاح الحقيقي يجب ان ترتبط بأهداف عليا منها تنشيط الانتاج الصناعي والزراعي بما يؤهلهما من سد الحاجة والمنافسة وفتح مجالات عمل للشباب العاطلين عن العمل.
المالكي: حلول ترقيعية
اما حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي الذي حكم البلاد 8 سنوات، فقد اعتبر معالجات الحكومة للازمة المالية الحالية ترقيعية لكنه لم يقدم حلولا او مقترحات عملية بديلة لمعالجتها.
وقال الحزب في بيان صحافي تسلمت "من كربلاء الخبر " نصه ان اجراءات وزارة المالية والبنك المركزي بتغيير سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار يؤثر سلبيا على الموظفين والفقراء وغيرهم ولن توصل البلد الى بر الامان او تفكك الازمة الاقتصادية الخانقة التي باتت تسحق شرائح عدة من المجتمع وسينجم عنها اختلالات على الاصعدة كافة".
ودعا الحكومة الى البحث عن وسائل اخرى اكثر نجاعة واقل ضرر في معالجة نقص الايرادات وخفض العجز في الموازنة واللجوء الى الاستدانة المستمرة.. وقال ان تجربة الحلول الترقيعية والتمسك بمنهج عقيم غير مجدي في مقاربة الازمات تنذر بردود فعل شعبية غاضبة إذ أن افراغ جيوب المواطنين لن تحرك عجلة الإصلاح الاقتصادي وندرك ان البلد يمر بظروف اقتصادية صعبة لأسباب كثيرة غير ان الطريق الصحيح للتعاطي مع هذه الازمة ينبغي ان يكون بعيدا عن التأثير الاقتصادي على المواطنين.
وناشد الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي والمالي الى تحمل مسؤولياتهم والتعامل بوضوح مع الازمات التي يواجهها البلد وعدم المساس برواتب الموظفين حتى لايكونوا ضحية للادارة السيئة للملفات الاقتصادية .
وطالب الحكومة والقوى السياسية الوطنية "بالتعاون وتكثيف حوارتها الجدية من اجل دعم مسارات جديدة لتطويق الازمة الاقتصادية وعبور هذه المرحلة الحرجة وباقل الخسائر ".
جمعيات الفلاحين: خسائر كبيرة للقطاع الزراعي
وعلى الصعيد نفسه فقد القى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق حيدر العصاد باللائمة على قرار خفض سعر الدينار في التسبب بخسائر كبيرة في القطاع الزراعي.
وحذر من ان "الفلاح العراقي هو أكثر من تضرر بارتفاع سعر العملة الذي عملت عليه وزارة المالية ويبدو ان هذا الاجراء كان غير مدروس خاصة أن الوزارة مازالت مدينة للفلاح بمستحقاته للموسم الزراعي الماضي".
وأشار الى ان "الفلاح العراقي يعتمد على المواد المستوردة بنسبة كبيرة في العملية الزراعية مثل البذور والاسمدة والاغطية البلاستيكية وغيرها من المواد والتي تحسب عليه بالدولار الأميركي بينما هو يسوق منتوجه بالدينار العراقي وهذا ما سيولد فجوة كبيرة ما بين تكلفة العملية الزراعية وما بين سعر تسويق المنتج في الأسواق المحلية".
واعتبر انه "كان على وزارة المالية تسديد ما بذمتها للفلاحين من مستحقاتهم للموسم الزراعي الماضي والتي تبلغ تريلوني دينار تقريباً قبل أن تبدأ برفع سعر الصرف للدولار الاميركي وتتسبب بخسارة فادحة للفلاح والمواطن على حد سواء".
حركة تجارية ضعيفة وارتفاع في الاسعار
وشهدت أسواق العاصمة العراقية بغدادالاحد نشاطا ضعيفا ولوحظ اقبال ضعيف على الشراء في هذه الاسواق التي تعج عادة بالمتبضعين.
وتم تسجل إقبال ضعيف ظاهر على البضائع والسلع المستوردة المرتبطة بشكل مباشر بالدولار وتتأثر بارتفاع قيمته وانخفاضها بالنسبة للدينار العراقي.
ومن جهته اكد وزير المالية علي علاوي ان الحكومة ستعمل بشكل فوري على دعم القطاعات المتضررة والشرائح الفقيرة عبر اجراءات تتضمن زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة من اجل تعويض الارتفاع المحتمل في اسعار بعض السلع المستوردة.
وقد خير رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العراقيين بين الذهاب الى الفوضى وانهيار النظام اواجراء اصلاحات مؤلمة من خلال عملية وصفها بالقيصرية لانقاذ البلاد من وضعها المالي الخطير.
وأشار الكاظمي في كلمة لدى بدء مجلس الحكومة بمناقشة مشروع الموازنة العامة قبل ارساله الى البرلمان للتصويت عليه الى انه "منذ عام 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل ولذلك فأنه ليس امامنا سوى انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح".
ويعاني العراق أزمة مالية خانقة منذ مطلع العام الحالي جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا وتشكل إيرادات بيع الخام 95 في المئة من نفقات الدولة.