وقال صالح، إن "تخفيض سعر الصرف يعد إجراءات في اقتصاد ريعي كالعراق ذات صلة مباشرة بتمويل الموازنة العامة للدولة ويمثل في جوهره وسيلة تمويل تضخمية (التمويل بالتضخم inflationary financing)، أي شراء دينار رخيص مُصدر من البنك المركزي بعائدات النفط الحكومية من الدولارات أو العملة الأجنبية المرتفعة القيمة لسد جانب من العجز في الموازنة العامة يعادل نسبة التخفيض"، لافتا إلى أن "التخفيض يحمل آثارا إيجابية لحاملي الثروات الحقيقية ذات الأصول الأجنبية مثل الأثرياء بالدولار أو مالكي الموجودات الأجنبية كالذهب والسيارات وغيرها وتعد القيمة المضافة هنا بمثابة ثروات طارئة متزايدة بسبب التبدل في السياسات الحكومية لمصلحتها، وعلى الرغم من أن السوق المحلي نفسه لا يتأثر (بشكل مباشر) بالتخفيض كونه يستطيع أن ينقل العبء السعري أو القيمي على المستهلك أو المشتري النهائي حالاً (كضريبة تضخم انتقالية) باستثناء مشكلات وقتية تتعلق بالتعاقدات بين المتعاملين ومبيعات الأجل والديون والالتزامات المتبادلة".
وأضاف، أن "ذلك لا يعني عدم حصول انكماش في الطلب على السلع والخدمات في السوق ولاسيما السلع ذات المرونة العالية في الطلب عليها ومنها السلع الكمالية أو الترفيهية"، مبينا أن "التخفيض في سعر الصرف قد يوفر حماية جزئية للمنتج المحلي لبعض السلع التي يمثل وجودها إغراقا في السوق والتي قمعت المنتج المحلي بسبب انفلات الاستيرادات منها".
وتابع أنه "يبقى المتأثر الأكبر من تخفيض سعر الصرف وفي الأحوال كافة ذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة والهشة في المجتمع، إذ ستهبط القوة الشرائية لمدخولاتهم بالعملة المحلية بنسبة انخفاض القيمة الخارجية للنقود بسبب ارتفاع الأسعار ولاسيما المستوردة الضرورية وهي السلع المنخفضة المرونة في الطلب عليها كالمواد الغذائية والضرورات والأدوية ما يقتضي برنامجا حكوميا يعوض المتضرربن من الطبقات الفقيرة والهشة والمحدودة