وقال السعداوي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "تأخر صرف مستحقات العقود والأجراء اليومين في وزارة الكهرباء تقع على عاتق الوزارة وليس من مسؤولية المالية أو مجلس النواب"، مبينا ان "وزارة الكهرباء لديها ما يقارب 169 مليار دينار في لجنة الطوارئ ولديها تريليون دينار خزين في وزارة المالية، بامكانها أن تتصرف بها متى ما تشاء".
وأضاف أن "عقود وزارة الكهرباء كانت وفق الجباية، فمسؤولية تأخر صرف مستحقاتهم تتحملها الوزارة ولا علاقة لوزارة المالية أو مجلس النواب بها"، مبينا أن "الوزارة بامكانها جباية أجور الكهرباء واعطاء ما نسبته 5% كمستحقات للعقود والأجراء".
وكان الناطق باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، كشف الإثنين (23 تشرين الثاني 2020)، تفاصيل لقاء الوزير بموظفي العقود والاجور اليومية، في مقر الوزارة يوم أمس.
وقال العبادي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "اللقاء بحث تأخر تطبيق قرار تحويل العقود من الموازنة الاستثمارية إلى الموازنة التشغيلية بحسب قرار 59 لمجلس الوزراء".
وأضاف، أن "وزير الكهرباء أصدر توجيهاً إلزامياً وحتمياً إلى الشركات التابعة للوزارة لتحويل العقود من الموازنة الاستثمارية إلى الموازنة التشغيلية في مدة اقصاها خلال هذا الاسبوع"، مبيناً أن "تحويل العقود والاجور إلى الجباية بات قرارا اختياريا وليس اجباريا، بحسب ما تم الاتفاق عليه يوم أمس خلال الاجتماع".
وبشأن المستحقات المالية لموظفي العقود والاجور، قال موسى أن "الوزارة ستصرف جميع المستحقات الخاصة بهم عند إطلاق مستحقات الجباية المركزية من قبل وزارة المالية".