حمل عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، الإثنين، (07 كانون الأول، 2020)، الحكومة مسؤولية أي تأخر يحدث بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الأول والثاني.وقال السعداوي في حديث إن "تصريح الحكومة بشأن عدم دفع رواتب الموظفين ما لم يتم التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، يدل على فشل الحكومة في إدارة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، لأنها لم ترسل لغاية الان قانون موازنة 2021 إلى البرلمان".وأضاف أن "رواتب الموظفين والشرائح الأخرى لشهر كانون الأول من المفترض مؤمنة وفق قانون الاقتراض الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب"، لافتا إلى "أي تأخر في صرف رواتب الموظفين خلال الشهر الحالي أو المقبل تتحمله الحكومة وليس البرلمان".وفي وقت سابق، كشف مقرر مالية البرلمان، النائب احمد الصفار، عن تفاصيل جديدة تخص ’’ازمة جديدة’’ يعيشها الاقتصاد العراقي، والتي تخص التوافق السياسي والفني بخصوص موازنة العام المقبل.
وقال الصفار، في لقاء متلفز، ان "واحدا من اسباب تأجيل اقرار الموازنة لعام 2021، هو ما تشهده اسعار النفط من تغييرات خلال هذه الايام، وهذا يبرر تأجيل اقرار مشروع الموازنة".
وتابع "نعتقد ان موازنة بقيمة 70 ترليون دينار ستكون كافية للعراق"، مشيرا الى ان "الموازنات التي زادت عن 100 ترليون لم تصرف لغاية الان".
وبعيداً، عما تشهده اروقة البرلمان بخصوص الموازنة، المقبلة، اوضح الصفار ان "هناك مفاوضات بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي بشأن تغيير سعر صرف الدولار"، وهذا الامر "يوجب ان يكون الموضوع مدروساً بعناية كونه يؤثر على المواطن العراقي وهو سبب اخر يعطل اقرار الموازنة بمجلس الوزراء".
وعن اتفاق بغداد – اربيل قال "بالنسبة للاتفاق الاخير بين بغداد واربيل، فانه سيتم زيارة وفد من الاقليم لبغداد لبحث آلية تعامل الموازنة"، مضيفا "نعتقد انه سيتم تسليم قيمة 250 الف برميل يومياً لبغداد وايضاً 50 من واردات المنافذ".
واكد استعداد حكومة اقليم كردستان "لتسليم كامل وارداته مقابل ان تقوم بغداد بصرف اموال للشركات المنتجة للنفط".