وقال السعداوي في حديث خص به وكالة من كربلاء الخبر إن "مؤشرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تؤكد ان استمرار العراقي في الاقتراض المالي لسد العجز الذي يعاني منه العراق سيؤدي الى إعلان افلاس الدولة".
وأضاف أن "مشروع قانون موازنة 2021 لا يزال في اروقة مجلس الوزراء ولم يرسل الى مجلس النواب حتى الان من اجل الاطلاع على تفاصيل المشروع ومعرفة العجز المالي فيه".
وأشار الى أن "المدة المتبقية لارسال الموازنة قصيرة جداً بالتالي الحكومة ستضع البرلمان في موقف محرج"، مبيناً أن "تأخر المشروع سيحمل الحكومة أعباء مالية كبيرة".
وشدد السعداوي على "ضرورة ان تكون الحكومة قادرة على ايجاد حلول وايرادات اضافية لموازنة الدولة بدلاً عن التوجه نحو الاقتراض من المصارف الحكومية والبنك المركزي مجدداً"، مؤكداً أن "الحكومة غير قادرة على إدارة الدولة مالياً واقتصادياً".
وكان من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اليوم السبت، جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون موازنة عام 2021، لكن افاد مصدر مطلع لـ وكالة من كربلاء الخبر بان الجلسة تم تأجيلها الى يوم الثلاثاء المقبل.
ورجح عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الخميس (03 كانون الأول 2020)، أن تكون موازنة عام 2021 والتي في طور الاعداد لدى وزارة المالية، موازنة تقشفية مختصرة مبنية على بيانات حقيقية.
وقال كوجر في تصريح صحفي، إنه "وفق بيانات العام الحالي 2020، فإن الحكومة صرفت وفق موازنة تشغيلية بنظام 1 / 12 ما يقارب 52 ترليون دينار".
وأضاف: "وفق هذه المعطيات، فإن الحكومة بحاجة الى ما لا يزيد عن 100 ترليون دينار لموازنة عام 2021 وهذا في حال تضمنت الانفاق على مشاريع كبرى، كميناء الفاو في محافظة البصرة، وإذا خلت الموازنة من تلك المشاريع، فإن ما تحتاجه لعام كامل يقدر بحوالي 87 ترليون دينار".
وأشار كوجر إلى أن "الحكومة الاتحادية متكتمة حتى هذه اللحظة عن معلومات وتفاصيل موازنة العام المقبل، وان وزارة المالية لم ترسلها إلى امانة مجلس الوزراء رغم توجيه الكاظمي بذلك قبل بضعة أيام".
ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين (30 تشرين الثاني 2020)، بإرسال موازنة 2021 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء فوراً لغرض تدقيقها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في تصريح صحفي، إن "الكاظمي وجه وزارتي المالية والتخطيط بإرسال موازنة 2021 فوراً إلى أمانة مجلس الوزراء".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء وجه وزارتي المالية والتخطيط بإرسال الموازنة لغرض تدقيقها من قبل الدائرة القانونية لكي يتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشتها وإحالتها الى مجلس النواب من أجل إقرارها بأسرع وقت".
وأشار مجيد الى أن "الحكومة ومجلس النواب يجمعان على ضرورة الإسراع بإقرار موازنة 2021".