وذكر بيان لرئاسة حكومة أربيل، أن رئيسها مسرور بارزاني، "اجتمع بوفد حكومة الإقليم المفاوض مع الحكومة الاتحادية؛ لبحث محادثتهما بشأن الرواتب والحقوق المالية للإقليم".
وأوضح البيان أنه "تم التوصل إلى تفاهمات جيدة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، غير أن المحادثات لا تزال متواصلة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي".
من جهته، أعلن دانا جزا، عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحاكم)، السبت، التوصل إلى "اتفاق مبدئي" بين بغداد وأربيل.
وقال جزا، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "الاتفاق يتضمن تسليم نفط الإقليم (250 ألف برميل يوميا) ونصف واردات المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية".
وأضاف أن "الاتفاق تضمن تصدير النفط عن طريق شركة (سومو/ حكومية) فقط وتكون حصة الإقليم في موازنة (2021) 12.67 في المئة".
وأوقفت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، في نيسان/ أبريل الماضي، دفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية البالغة 453 مليار دينار (نحو 380 مليون دولار)، لعدم تسليم الإقليم نفطه إلى بغداد.
وأجرت عدة وفود من إقليم كردستان مفاوضات على مدى الأشهر الماضية مع مسؤولين في بغداد، تركزت على بحث أزمة رواتب موظفي الإقليم الواجب تسديدها من قبل بغداد.
ونهاية 2019، قال وزير النفط في الحكومة السابقة ثامر الغضبان، إن اتفاقا تم مع حكومة أربيل، يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة "سومو" الحكومية اعتبارا من بداية 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا، من أصل 450 ألفا منتجة، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.
لكن في مارس/ آذار الماضي، أكد الغضبان، أن الإقليم لم يسلم نفطه وفقا للاتفاق.
وتدفع بغداد شهريا 453 مليار دينار رواتب لموظفي الإقليم.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بمتوسط يومي 4.5 ملايين برميل يوميا، بحسب أرقام المنظمة عن مارس الماضي.