وقالت الشركة في بيان لها ، إنها “حققت ارباحاً بالربع الثالث من العام الحالي 664 مليون دولار، بفضل ارتفاع أسعار النفط، في حين رفعت إنتاج النفط في روسيا والعراق.”
وأضافت الشركة أنها “بدأت زيادة الإنتاج من حقل غرب القرنة2 في العراق منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول بنحو 30 ألف برميل يومياً بعد أن خفضته بنحو 70 ألف برميل من مايو/ أيار وبواقع 50 ألف برميل من منتصف يونيو حزيران امتثالاً للاتفاق”.
واشارت الى أن “مبيعاتها زادت إلى 19 مليار و210 مليون دولار في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول مقارنة مع 12 مليار و284 مليون دولار في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران.
وأوضحت أن “الزيادة ترجع بصفة أساسية لإرتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة إنتاج المنتجات المكررة من مصافي المجموعة فضلاً عن نمو أحجام التجارة ومبيعات التجزئة”.
وتضررت LukOil من تداعيات الجائحة فضلا عن انخفاض قيمة الروبل، لتتضخم ديونها المقومة بعملات أجنبية. كما قلص اتفاق عالمي لخفض إمدادات النفط إنتاج الشركة. وانهت الشركة الربع الثاني على خسارة 236 مليون و842 الف دولار.
كم ارتفع إلانتاج العراقي بحسب أوبك ؟
اعلنت منظمة اوبك، منتصف تشرين الاول/ اكتوبر 2020 أن العراق زاد انتاجه بمقدار 22 الف برميل يوميا في ايلول .
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري، إن “العراق انتج من النفط الخام مقدار 3.600 مليون برميل يوميا بارتفاع بلغ 22 الف برميل يومياً عن شهر آب الماضي الذي بلغ الانتاج فيه 3.578 مليون برميل يومياً”.
وأضاف أن “العراق باع النفط خام البصرة الخفيف لشهر ايلول بسعر 42.09 دولار، وهو اقل بـ 4.1 دولار من شهر آب الماضي الذي كان السعر فيه 46.10 دولاراً، وبنسبة تغيير بلغ 8.7-% “، مبينة أن “معدل سعر النفط العراقي خلال تسعة اشهر من العام الحالي بلغ 40.54 دولار فيما بلغ معدل سعر النفط بنفس الفترة من العام الماضي 64.01 دولار”.
وأشارت إلى أن “انتاج النفط لدول المنظمة لشهر ايلول بلغ 24.106 وهو اقل بـ 47 الف برميل يوميا من شهر اب البالغ 24.153 مليون برميل” .
وأظهر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، أن الطلب على النفط في 2021 سيرتفع بواقع 6.54 مليون برميل يومياً إلى 96.84 مليون برميل يومياً، أقل بواقع 800 ألف برميل عن التوقعات قبل شهر، نتيجة الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
الارتفاع الانتاجي سيعوض العجز المالي؟
وحول ذلك، علقت لجنة النفط والطاقة النيابية حول امكانية تخلي العراق عن التزامه باتفاق اوبك ورفع سقف انتاجه لتعويض عجزه المالي في العام المقبل.
وقال عضو اللجنة غالب محمد في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”، ان “العراق احد الدول التي تعتمد على النفط في موازنته العامة بشكل كلي، وبالتالي فإن أي خلل في تغيير سعر النفط او تخفيضه بمقدار دولار واحد يؤثر على اقتصاده”، مشددا على ضرورة “التزام العراق بقرارات اوبك لانه اي خسارة تحصل يكون تاثيره اكبر من دول الجوار الاخرى المنتجة للنفط”.
واضاف محمد انه “في حال قررت منظمة اوبك+ في اجتماعها القادم بتمديد التخفيض لفترة أخرى فإن عدم التزام العراق بذلك سيؤثر على اقتصاده بشكل خاص والعالم بشكل عام ويؤدى أيضا الى خسارة إيراداته المالية بصورة أكبر نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميا كما شهدنا ذلك في شهر نيسان الماضي”.
واشار محمد الى انه “بامكان العراق ان يتفق مع دول الجوار من السعودية والإمارات والكويت الاعضاء في منظمة أوبك بمساعدته بان يحصل على زيادة في انتاجه النفطي أكثر مما حدد له سابقا باعتبار ان وضع العراق الاقتصادي حاليا غير جيد”، مؤكدا أن “الاتفاق من شأنه أن يعطي استقرارا في أسعار النفط عالميا واحتمالية ارتفاع هذه الأسعار مستقبلا”.
وتسبب التزام العراق باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط في تقليص موارده المالية تزامنا مع الصعوبات التي تواجهها الحكومة في التعامل مع تداعيات أعوام من الحرب والفساد المستشري. ويعتمد العراق على النفط لتمويل 97 بالمئة من ميزانيته الحكومية. وكشفت نسخة من القانون أن الأموال التي سيتيحها ستغطي بشكل أساسي رواتب موظفي الحكومة وواردات الغذاء والمشروعات المهمة. بحسب رويترز.