وقال ميرزا في حديث صحفي ، إن "قانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب صباح أمس الأول الخميس، حدد مبلغ الاقتراض بـ 12.7 ترليون على ان يكون داخليا، ومن البنك المركزي والمصارف الحكومية فقط"، مبينا أن "المعلومات التي تتحدث عن السماح للحكومة باقتراض 10 مليار دولار من المصارف الخارجية لا صحة لها".
واضاف أن "الاقتراض الداخلي أكثر أمانا من الخارجي لأسباب عدة، منها سياسية واخرى تتعلق بالشروط القاسية التي يضعها البنك الدولي على الدول المقترضة"، لافتا إلى أن "موازنة 2021 قد تحمل في طياتها الحاجة للاقتراض مجددا لأن الايرادات لا تكفي لتسديد النفقات".