وقال ميرزا في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ان "اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعاً موسعاً مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط والكادر المتقدم لوزارة المالية جرى مناقشة مستفيضة لقانون الاقتراض بكل تفاصيله".
واضاف ميرزا، ان "الاجتماع تمخض عن اتفاق بتمرير قانون الاقتراض باقصى وقت ممكن لتوزيع رواتب الموظفين، ومن الممكن ان يمرر خلال الاسبوع الجاري والحكومة يكون بمقدورها بدء صرف الرواتب خلال ايام".
واشار ميرزا الى ان "وزارة المالية قدمت وعودا خلال الاجتماع بان ازمة الرواتب لن تتكرر خلال العام المقبل من خلال تقديم مشروع موازنة مختلف من اجل معالجة كل الملفات ومنها الرواتب ".
وتابع الى ان "صرف الرواتب وتوقيتها الزمنية من مسؤولية الحكومة وليس البرلمان لكن نتوقع انه لن يطول سوى ايام معدودة ويبدا الصرف".
ورجحت اللجنة المالية النيابية التصويت على قانون تمويل العجز المالي في البرلمان وإطلاق الرواتب الأربعاء أوالخميس المقبلين.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة من كربلاء الخبر إن "القراءة الثانية تمت وتقرير ومناقشة القانون تستغرق أربعة أيام ومن الممكن تحضير المشروع يوم غد الثلاثاء والتصويت عليه الأربعاء أو الخميس".
وأضاف إن " الحكومة قادرة على المباشرة فوراً بتوزيع الرواتب بعد إقرار القانون وحتى وان تعطلت الإجراءات بإمكانها اطلاقها فوراً بما يتوفر لديها من سيولة".
وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم اجتماعاً اليوم مع اللجنة المالية النيابية قال المتحدث باسمه احمد ملال طلال أنه عقد " أجواء إيجابية غلب عليها الشعور بالمسؤولية المشتركة".
وأضاف إن " قوت الموظف وضرورة تأمينه سريعاً كان الهمّ المشترك في الاجتماع ونتطلع إلى التصويت على قانون تغطية العجز المالي الخميس المقبل للبدء بإطلاق رواتب الموظفين.
وكشف عضو اللجنة المالية، ماجد الوائلي، الاثنين (9 تشرين الثاني 2020)، عن تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع رئيس وأعضاء اللجنة بشأن قانون الاقتراض.
وقال الوائلي في تغريدة على منصة "تويتر"، تابعتها وكالة من كربلاء الخبر إن "اجتماع اللجنة المالية مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي والكادر المتقدم في وزارة المالية تضمن ثلاثة نقاط".
وأضاف، أن "النقطة الأولى شهدت طرح افكار اللجنة المالية لمعالجة الأزمة الحالية وقد لاقت اهتماما كبيرا من قبل رئيس مجلس الوزراء"، مضيفاً أن "الكاظمي اوعز بان يكون لقاء شهري مع اللجنة المالية لتنفيذ المقترحات".
وأوضح الوائلي، أن "النقطة الثانية، تضمنت اعتراض اللجنة على مبدأ الاقتراض وان اضطرت الحكومة لذلك فان الرقم المطلوب لاتوافق عليه اللجنة".
وأشار إلى أن "اللجنة المالية طلبت البدء بتوزيع الرواتب بما متوفر من سيولة نقدية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت اللجنة المالية النيابية، أنه تم الاتفاق على تمرير قانون الاقتراض من أجل توزيع الرواتب.
وقالت اللجنة في بيان مقتضب، بعد اجتماعها مع الكاظمي، إنه "سيتم تـمرير قانون الاقتراض الداخلي مـن أجل توزيع الرواتب".