الاتفاقية المصرية العراقية
قبل التحدث عن ايجابيات او سلبيات الاتفاقية يجب من الاساس معرفة مقدار حاجة العراق الى عقد اتفاقيات واي المجالات التي توفر فائدة حقيقية للبلد
نقاط الضعف الموجودة اليوم في العراق هي
1- نسبة بطالة كبيرة
2-ضعف القطاع الخاص بكافة افرعهه
3- ضعف التقنيات والمعلومات المتوفرة في كافة القطاعات
4- ضعف البنى التحتية
5- البيروقراطية القاتلة للاستثمار الاجنبي
اما نقاط القوة الموجودة
1- كتلة بشرية كبيرة
2- موارد طبيعية
3- موقع استراتيجي
اي اتفاقية تبرم يجب اخذ بنظر الاعتبار نقاط القوة والضعف والخروج باتفاقية تساهم في تقليل تأثير نقاط الضعف والمساهمة في استغلال نقاط القوة الموجودة
ان العراق على ما ذكر اعلاه يحتاج الى اتفاقيات دولية تساهم في بناء منظومة صناعية وزراعية استثمارية تعمل على استثمار الطاقات الشبابية غير المستغلة وتسليحها بالخبرات والمعلومات اللازمة لنمو الاقتصاد العراقي
بالتالي اي اتفاقية دولية مع اي دولة يجب ان تراعي نقطتان رئيسيتان
1- تحسين نقاط الضعف وتقليل تأثيرها
2- الاتفاق مع جهات دولية قادرة على ضمان الخروج بافضل النتائج
بالعودة الى الاتفاقية العراقية المصرية من الواضح ان العنصر السياسي كان الغالب على العنصر الاقتصادي من خلال محاولة الحكومة تحسين العلاقات مع مصر اما على المستوى الاقتصادي فلا يبدو ان الاتفاقية ستساهم في تقليل تاثير نقاط الضعف الموجودة بل الفاىدة ستكون في كفة الجانب المصري اكثر من الجانب العراقي
بالاضافة الى ان جل ما تم توقيعه هي مذكرات تفاهم عامة تحتاج الى عقد الكثير من الاجتماعات الفنية والتفصيلية للوصول الى افضل النتائج
ومع البيروقراطية المترسخة في الدولة العراقية وغياب الشفافية فمن الصعب ان تتحول مذكرات التفاهم الى مشاريع حقيقية على المستوى القريب لتحقيق النتائج المرجوة من هذه الاتفاقية
حسب اعتقادي فأن النتيجة الوحيدة المتحققة هي تسهيل اجراء مرور الناقلات عبر الطريق البري من مصر الى العراق وهو امر سيصب في صالح مصر لتنشيط قطاعها الصناعي والتجاري على حساب العراق وزيادة اغراق الاسواق العراقية بمنتوجات تعيق من منافسة القطاعين الصناعي والزراعي العراقي في هذه المرحلة الامر الذي سيزيد من زيادة تأثير نقاط الضعف الموجودة