وذكر الصوري في لقاء متلفز , أن "اجمالي الدين العام الداخلي للعراق بلغ 52 ترليون دينار تقريبا، اما الدين الخارجي عدا الديون (البغيضة) التي لم يتم تخفيضها حسب اتفاقية نادي باريس 27 مليار دولار ، أي أجمالي الدين العام يبلغ تقريبا 71 مليار دولار، ومع البغيضة قد يبلغ 112 مليار دولار".
وأضاف، "من الممكن الاقتراض كون مستوى الدين الداخلي والخارجي للعراق يسمح للاقتراض كونه لم يصل إلى 60 بالمئة من الناتج المحلي، ونرى أن كل القنوات المتعلقة بالاقتراض عدا الاموال المكتنزة تقريبا جميعها استنفذت عدا القليل منها وهذه لا تمثل مسألة كبيرة جدا".
وبالنسبة للاقتراض الخارجي قال الصوري، "بسبب ظروف العراق والمناكفات السياسية والاقتصادية للعراق والوضع الأمني قد تكون الشروط التي ستفرض من قبل الدول المقرضة قاسية".
وعن الخيارات البديلة للحكومة لتوفير الأموال بعيدا عن النفط قال الصوري: "الآن ايرادات العراق عبر النفط 3 مليارات و400 مليون دولار، وهناك طلب مستمر على النفط، وإمكانية العراق جيدة لتوفير النفط، والعالم مستمر بالحاجة له".
وفيما يخص الورقة البيضاء قال الصوري، "الورقة البيضاء المقدمة من الحكومة إلى البرلمان إمكانياتها متوفرة على وفق الاجراءات التي من الممكن ان يقوم بها العراق، وأول هذه الإجراءات هي إعادة هيكلة الرواتب وتخفيضها بحدود 25 من الناتج المحلي الإجمالي أي بحدود 50 بالمئة".
وأضاف، "عملية التخفيض تتم عن طريق المخصصات أولا، والتي بلغت بحدود 29 ترليون دينار، وبمجرد إتخاذ قرار إلغاء المخصصات التي جاءت بقرارات إدارية، سيتم توفير بحدود 16 ترليون دينار.. ثانيا الفضائيين ومزدوجي الرواتب الذين تم تقديرهم بحدود مليون شخص لو كان واحدهم يتقاضى مليون دينار هذه 12 ترليون دينار أخرى، وعند التخفيض والسيطرة على ما ذكر سنخفض النفقات التشغيلية، وإضافة إلى النفقات التشغيلية هناك نفقات أخرى متعلقة بتلك الموازنة وهي النفقات السلعية والخدمية التي تقدر بحدود 17 ترليون دينار كالطباعة والحبر والقرطاسية".
وسلط الصوري الضوء على رواتب الموظفين قائلا، إن "عدد الموظفين ارتفع بحدود 4 أضعاف منذ عام 2004 حتى عام 2020، والرواتب ارتفعت بحدود 20 ضعفا وهذه المسألة بمجرد الانتباه لها سنكون مخفضين للنفقات التشغيلة أيضا".
وتابع، "الأعوام القادمة ما اذا بقينا بهذا التوسع بالإنفاق ستكون اصعب، لأن التوسع بالإنفاق سيؤدي إلى شحة في الموارد.. ولحد الآن لم نرى هناك جدية بموضوع تقليص النفقات".
وبيّن، "كانت النفقات السلعية والخدمية بحدود 6 ترليون في اعوام 2005 و2006، وهذا غير معقول، وعلى هذا المستوى من الإدارة المالية ستتاخر الرواتب وسنواجه مشاكل كثيرة".
واشار إلى أن "الدولة تستهلك النفط وتقترض لتمويل أموال الموظفين فقط دون بقية الشعب علما أن النفط العراقي هو للشعب العراقي، وعندما نتكلم عن إدارة اقتصادية غير رشيدة معناه استنزاف كل الموارد المالية بما فيها صندوق التقاعد حيث لا يجوز التدخل بصندوق التقاعد والتلاعب به، لكن الأموال الموجودة في مصرف الرافدين الخاصة بالتقاعد بدأ التصرف بها بدون أي وازع من التقاعد، وبدأ المصرف بصرف تلك المبالغ وعندما تستنزف كل أمواله سيفلس، في حين الورقة البيضاء فصلت صندوق التقاعد عن الموازنة العراقية".