أكد الناطق الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي أن ما يم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي من منشور فحواه استثناء معاهد الفنون و النفط والمعلمين والاتصالات ومن قانون الأوائل كلام عار من الصحة.
وأوضح اللهيبي أن المجلس قد قام بجمع بيانات أوائل المعاهد وتم ارسالها إلى ديوان الرقابة من أجل التقاطع الوظيفي، مبيناً انه تم ادراج أسمائهم في أنظمة المجلس الخاصة بتحديث وتدقيق المعلومات.
ودعا اللهيبي الخريجين الكرام ان لا ينجروا خلف المنشورات المرسلة ولا يعتمدوا الا المواقع الإلكتروني الرسمية للمجلس .