علق المقرب من رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، الأحد (16 شباط 2020) على أنباء "بيع وشراء" المناصب الوزارية، في حكومة علاوي، فيما أكد ان لا احد يعلم بأسماء الوزراء.
وقال الخالدي، في حديث متلفز: "لا بيع ولا شراء، في آلية اختيار الوزراء"، مبينا ان هذه العملية "كانت سابقا عندما كانت الأحزاب تعين وزرائها".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء المكلف هو وحده من يعلم، ولا أحد غيره، بأسماء الوزراء، وقبل يوم واحد سيعرض الأسماء على النواب الذين رشحوه وعلى الكتل السياسية"، مؤكدا: "أنا من أقرب الناس، ولا أعلم بالأسماء التي اُختيرت للكابينات الوزارية".
وأوضح: "نحن منحنا الثقة لرئيس الوزراء، ولندعه يختار كابينته ليتحمل المسؤولية وهذه طريقة جديدة ممكن من خلالها نشكل وزارة على نمط جديد تختلف عن سابقاتها".
وأشار الى أن علاوي "راعى المكونات، حتى لا يكون هناك اعتراض من هذا الباب، وذلك من خلال اختيار ممثل للمكون لا ممثل لمكون عن حزب معين".
ورأى أن "علاوي سيوفق في اختياراته لأن لديه خبرة وهو من الشخصيات الذكية في العملية السياسة".
وأكد عضو مجلس النواب باسم خشان، الأحد (16 شباط 2020)، بان عمليات ’’بيع’’ المناصب الحكومية، لم تتوقف منذ 17 عاماً في العراق.
وقال خشان، لـ(وكالة من كربلاء الخبر )،ان "بيع المناصب الحكومية في العراق لم يتوقف منذ 17 سنة، ابتداءً بالدرجات الخاصة، فما فوق وحتى مناصب مدير مكتب الوزير او معاون مدير عام بل وصل الامر الى الوظائف الصغيرة".
واضاف خشان، ان "قانون رقم 44 لسنة 2008 والذي تم الغائه في 31 من تشرين الاول 2019 من قبل المحكمة الاتحادية نص على ان الدرجات الخاصة توزع على الاحزاب السياسية وفق تمثيلها النيابي"، لافتا الى ان "الاحزاب استغلت الامر في اتجاهات مختلفة".
واشار الى خشان الى انه "لا يستبعد بيع مناصب الوزراء، لان اي حزب ينال وزارة سيحاول استثمارها بالشكل الذي يوفر له اموال داعمة لهيئاته السياسية والاقتصادية وملء حساباته البنكية، والحفاظ على العقود والصفقات"، متسائلا "والا كيف تؤمن الاحزاب الاموال للإنفاق على مكاتبها موظفيها وحملاتها الاعلامية وقنواتها".
ويوم أمس السبت، وجه مجلس القضاء الأعلى، محكمة تحقيق الكرخ بإجراء تحقيق عاجل بشأن عرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها.
