رد الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، على دعوات تحجيم صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا، مؤكدا عدم خرقها الدستور في جميع القرارات التي اتخذتها.
وقال القيادي في الإطار على الفتلاوي، في تصريح لــ (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية لم تقم بإصدار تشريعات جديدة أو خرق الدستور العراقي"، مؤكداً أن "المحكمة فيها لجان من القضاة الكبار والبارعين في الشؤون القانونية والدستورية، لذلك من الصعب استبدال أو تحجيم صلاحيات المحكمة الاتحادية".
وأضاف، إن "انهيار المحكمة الاتحادية يعني انهيار العراق وسيادة "الهرج والمرج" في شوارع العراق"، لافتا إلى إن "هذا ما لا يريده جميع العراقيون حيث يجب أن يكون القانون فوق الجميع".
وكان مصدر نيابي، قد أفاد يوم أمس الاثنين، بتحرك الكتلة الصدرية نحو تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وقال المصدر، لـصحفي إن "نواب الكتلة الصدرية تحركوا نحو جمع تواقيع بهدف تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق"، مبينا إن "ذلك من أجل تحجيم بعض صلاحيات المحكمة في إصدار القرارات بعد إصدارها عدد من القرارات تخص الشأن السياسي".
وأشار إلى إن "تحرك الكتلة الصدرية مدعوم من قبل نواب تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني"، مستدركا قوله "لكن هناك مشكلة تواجه تحرك الكتلة الصدرية تتمثل بالتصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، وهذا ما لا يستطيع التيار الصدري توفيره كحال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
