أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ حضوري بحبس المدير العام لدائرة الصحَّة في محافظة بابل، مبينة أن القرار جاء نتيجة مُخالفاتٍ شابت صرف مُستحقاتٍ ماليَّةٍ للشركةٍ المُنفّذة للمشروع الوطني للديلزة الدمويَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم في القضيَّة التي حَقَّقَتْ فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت، وفق بيان، بـ "إصدار محكمة جنح بابل المُختصَّة بقضايا النزاهـة حكـماً حضـورياً بحبـس المُدير العام لدائـرة صحَّة المُحافظة استناداً إلى أحكام المادَّة (331 ) من قانون العقوبات".
واضافت الدائرة أنَّ "المُدان كان قد ارتكب مُخالفاتٍ بصرف المُستحقات الماليَّة للشركـة المُنفِّذة للمشروع الوطنيّ "للديلزة الدمويَّـة"، المُبرم مع الشركة العامَّة لتسويق الأدوية، لافتةً إلى أنَّ الصرف تمَّ، على الرغم من أنَّ الشركة تلكَّأت في تنفيذ المشروع".
وتابعت الدائرة أنَّ "المحكمة، ونتيجة المُتوفّر من أدلةٍ وإثباتاتٍ؛ وصلت إلى القناعة التامَّة بمُـقصّـريَّة الـمدان؛ فـقـرَّرت الـحكم عـليه، استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة، فيما أعطت الحقَّ للجهة المُتضرّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ بحق وزير الصحَّة الأسبق ووكيله؛ على خلفيَّة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة وسحب العمل من الشركة المُنفِّذة للمشروع الوطنيِّ للديلزة (غسل كلى) بالعقد المُبرم مع شركة كيماديا، والاستمرار بصرف المُستحقات، رغم التلكُّؤ وعدم إنجاز المشروع.
